عن المعلومات القانونية الرقمية

منذ عقد من الزمان كان التواصل مع صديق يعيش في الولايات المتحدة الامركية أو في دول الخليج أو في أى مكان آخر آمراً صعباً ومكلفاً ، ومع وسائل الاتصال الحديثة الفايبر ، الواتس أب ، الفيس بوك أصبح بالإمكان محادثة شخص في أى مكان في العالم يومياً وبالساعات وتقريباً دون كلفة حقيقية ، شعر العالم ومعة كل المواطنين في مصر بأهمية هذه الثورة في إلإتصالات .

فضلاً عن أن شبكة المعلومات الدولية أصبحت مرجعاً أول للمعلومات لكل المواطنين ، معرفة مكان معين وبالخريطة معرفة معلومة معينة ، قراءة كتاب محدد كل ذلك اصبح آمراً  سهلاً وميسوراً سواء على جهاز الحاسب الآلي أو حتى على الموبايل الذي تحملة في يديك .

في المعلومات القانونية الامر مختلف

لازال المحامي والمشتغل بالقانون يذهب للمكتبات للسؤال عن قانون محدد صدر حديثاً أو قديماً

لازال المحامي يجهد نفسة في البحث عن حكم لمحكمة النقض يلبي حاجتة في مذكرة أو عريضة دعوي

لازال يبحث إن كان هذا النص قضي بدستوريتة أو عدم دستوريتة

ألازمة في المعلومات الرقمية

كانت الازمة في المعلومات الرقمية أنها تحتاج الى اسثمار كبير في وقت لم يتعود أحد على الانفاق في موقع في الفضاء وليس على الارض  هذه واحدة .

الثانية أن من أقدم على العمل في هذا المجال قرر إسثماراً محدوداً يحدث ربح سريع وبتكلفة قليلة وبالتالى إعتمد على الصور مجرد تصوير الاحكام والقوانين ووضعها في وسيط معلوماتى سي دي – فلاشا ومن ثم فقد ضحي تماماً بقيمة البحث الرقمي لان محركات البحث لاتعمل في الصور ، لكنة كتب عناوين القوانين وورد وبعض المبادىء وورد ليجد محرك البحث مجالاً محدوداً للعمل ، لكن ذلك لم يصل بالمعلومات الرقيمة لحقيقتها .

الجديد في المعلومات الرقمية

حتى يمكن للمعلومات الرقمية أن تكون مثالية في الخدمة لابد أن تكتب جميعها بطريقة الورد ،  مثلاً في الاحكام لايكفي أن تكتب فقط المبادىء بل كل الحكم ( الحكم كاملاً ) وكذلك التشريعات ورغم أنها عملية مكلفة للغاية اذا اريد لوسيط الكرتوني ان يضم كل الاحكام مثلا لمحكمة النقض هو محتاج لما يقرب من كتابة نصف مليون صفحة الان وتزاد كل يوم ، هنا محرك البحث يستطيع العمل في كل المحتوي ، ساعتها سيكون من النادر البحث عن إشكالية دون أن يكون لها حل

الغالبية لاتفرق

لمحدودية الاستثمار في المعلومات الرقمية القانونية تحديداً الغالبية لم تعد تفرق بين الوسائط الالكترونية ، فتضع الجميع في سلة احدة ، وسيط تكلف بعض الاف من الجنهيات واخر تكلف ملايين الجنيهات

بوابة مصر للقانون والقضاء تحل المعضلة

إعتمدت على كتابة كل الوثائق القانونية أحكام وتشريعات وصيغ ومذكرات وورد ومن ثم حققت كل المطلوب في وسيط اليكتروني مثالي ، وسيكون صعباً بإستخدام هذا الوسيط التحرك سنتيمتر واحد عن جهاز الكمبيوتر وسيكون ميسوراً إعداد  أعقد المذكرات والطعون والدعاوي فضلاً عن أن ذلك سيحتاج وقتاً اقل عشر مرات  من الوقت التقليدي ،  بفرض وجود كل التشريعات وكل الاحكام في مكان واحد وهذا آمراً صعباً ، كما سيقلل من تكاليف عملية اعادة الطباعة عن طريق القص واللصق .

سيكون إستخدام البوابة أفضل عشرات المرات من إستخدام الموسوعات الورقية مهما  كانت جودتها ، على سبيل المثال نريد الحصول على أحكام نقض طبقت المادة 20 من قانون المرافعات ، في الموسوعات لضيقها وطبيعتها قد تجد 10 أحكام 20 حكم ويستحيل أن تجدهم كاملين بل مجرد مبادىء وسيكون أحدث حكم هو يوم اعداد الموسوعة بشرط طباعتها في نفس اليوم  في بوابة مصر للقانون والقضاء اذا اردت البحث عن ذات المادة ستجد ليس أقل من 100 حكم وستجدهم كاملين ، ثم اذا صدر حكم غداً يتعلق بهذة المادة عندما تبحث مرة اخري ستجد 101 حكم وهاكذا ، إذا اردت الاستفادة لن تعيد طباعة ما وجدتة  مرة اخري ، أيضاً اذا كانت تبحث في قضية ايجار لأن المستأجر هاجر مصر مثلا ، ستدخل محرك البحث تكتب الايجار الهجرة ستجد عشرات الاحكام ، الايجار الاستضافة ، الايجار الامتداد ابن ابن مثلا ستجد كل ذلك لان مجال محرك البحث واسع لانة يعمل في كل الاحكام لانها وورد وكاملة .ومن ثم سيجد ملايين الكلمات لأن البوابة تعتمد على طباعة الكل الكامل من سنة 1 ق حتى 84 ق ، بخلاف التشريعات التى لاتقتصر على القوانين  فحسب بل ايضا كل القرارات ، وهى تضع يوميا كل ما يصدر عن المطابع الاميرية وورد أيضاً 

بوابة مصر للقانون والقضاء الاحدث والاكثر تكلفة وتغني  فعلاً عن أى مصدر بشرط وجود مثيل لة وهذا غير قائم حتى الآن في مصر .