تداعيات الحكم بقبول رد  للمستشار ناجي شحاتة

هناك توقعات وربما إجراءات مترتبة على قبول طلب الرد فيما يتعلق بباقي القضايا التى ينظرها المستشار ناجي شحاتة ومنها على سبيل المثال قضية مجلس الوزراء ، بيت المقدس ، أحداث بولاق ، أحداث فيصل والهرم والتى تترواح  العقوبات فيها بين الاعدام والمؤبد .

الاول هو تنحي المستشار ناجي شحاتة من تلقاء نفسة عن نظر هذة القضايا وهو الامر المتوقع والغالب إذ أن الرد انصب علي الفقرة رقم 4 من المادة 148 من قانون المرافعات والتى تنص ( اذا كان بينة وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم إستطاعتة الحكم بغير ميل ) وهى حالة عينية تتعلق بوضع المستشار ناجي شحاتة بالنسبة لهذا النوع من القضايا وهو آمر بات محسوماً بحكم قضائي يخرج الامر معة عن الجدل القانوني ، لان هذه القضايا اما متهم فيها إخوان أو محسوبين على تيار يناير والقوي المدنية المحسوبة على تيار يناير مثل قضية مجلس الوزراء وهو الامر الذي ظهر من خلال احاديث صحفية ومسجلة موقف المسشتار ناجي شحتها منها وموقفة الحاد الذي يتنافي مع حيدة القضاء والقاضي .

الثاني أن يرفض المستشار ناجى شحاتة التنحي وفي تلك الحالة ستقدم طلبات رد سيكون مآلها ذات الحكم بقبول طلب الرد .

الثالث : إصدار قرار بنقلة من هذه الدائرة الى دائرة أخري .

وحول التساؤل عن القضايا التى أصدر فيها أحكاماً سيكون الحكم الصادر بقبول طلب الرد سبباً هاماً في نقضها أمام محكمة النقض بجانب الاسباب الاخري بطبيعة الحال لكن المؤكد وفق منطقية قواعد العدالة نقض هذه الاحكام حتى لو لم تستند الا الى الحكم الصادر بقول الرد وهو دفع يمكن إبداؤة أمام محكمة النقض والتمسك بة لأول مرة ، كما يمكن الطعن في ذات الاحكام اذا كان قد تم تقديم طلبات بالرد فيها على الحكم الذي صدر برفض طلب الرد اذا كانت قدمت  طلبات رد في قضايا تحمل ذات الصبغة ورفض فيها طلب الرد .

يبقي أن هذا الحكم يسجل للقضاء المصري إنتصاراً لقواعد العدالة .