قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، تأجيل نظر الدعوى بإلزام جميع الجهات والهيئات بحظر التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو القدح، وإلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحظر نشر أي أخبار مالية تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية، إلى جلسة 23 يناير للإعلان بتدخل المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، انضماميا، وإدخال خصوم جدد هم نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ووزير الداخلية.

وجاء بصحيفة الدعوى التي رفعها المستشار محمد حسين أيوب القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، بصفتهم، أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.

وأضافت الدعوى، لمّا كان من المقرر فقها أن سدّ الذرائع والفتن مقدَّم على جلب المنفعة، وبوصفه قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة وينتمي إلى هذه المؤسسة العريقة، أصابه الضرر سلفا مثلما أصاب كل عضو بالهيئات القضائية، فإن الأمر يستدعي صدور حكم بعدم التحدث في أي أمور مالية للقضاة.

وأوضحت الدعوى أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته"، فضلا عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، وألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء.

الشروق