أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 1 لسنة 2016، بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016، ويأتي ذلك تأكيدا لما انفردت به "الوطن" منذ أيام.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفالين، بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016 (15 سنة)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، كما يتم العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2016، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر.

ونصت المادة الثانية من القرار، ألا تسري أحكام المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجنايات التزوير، وشددت المادة الثالثة على أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة، داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفق لأحكام هذا القرار.

ونشرت الجريدة قرارا ثانيا لـ"السيسي"، بأن تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا، من غرب العريش وحتى جبل الحلال لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء 27 يناير 2016، ويحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وتضمنت الجريدة، قرار للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

الوطن