أنهت وزارة الإسكان والمرافق مسودة مشروع قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى، تمهيداً لمناقشته بمجلس الوزراء وعرضه على مجلس النواب لإقراره، ويشمل أسعاراً اقتصادية لمستخدمى المياه لأغراض تجارية أو صناعية، وأخرى اجتماعية للمستهلكين فى المناطق الفقيرة والمستحقين لدعم الدولة.

وقال محمد حسن، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، إن مشروع القانون ينص على عقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، لكل من هدم أو أتلف عمداً أو عطل شيئاً من المرافق، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا وقع فعل من هذه الأفعال نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أمس، المسودة، التى ضمت فى بنودها، حظر عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أو صرف أى نواتج أو مخلفات غير الصرف الصحى على شبكاته، إلا بموافقة مقدمى الخدمة، وحظر ترويج الشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة عن حالة المياه والصرف. وقال «مدبولى»، فى تصريحات أمس: «سيحدد الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك التعريفة الاقتصادية للخدمة المقدمة، ويحدد مجلس الوزراء التعريفة الاجتماعية، والمستفيدين منها، وتلتزم الدولة بوضع الاعتمادات المالية اللازمة فى موازنتها السنوية لدعم القطاع، ولضمان تنفيذ المشروعات، وسداد الفرق بين التعريفتين الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع إطار قانونى للقطاعات الخدمية، لتهيئة المناخ الاقتصادى لتشجيع الاستثمار فى القطاع، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، مشدداً على عدم جواز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، وإلزام مُلاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بتركيب الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا، التى يتجاوز ارتفاعها 15 متراً.

الوطن