وقال صلاح عيسى رئيس لجنة القوى العاملة، إن "رفض القانون من حيث المبدأ نابع من ارتباطنا بالشارع والمواطنين والعمال، هناك مواد جيدة وأخرى مجحفة فيه، وأكثر ما فيه منصف، وعندما نرفض هذا القانون فنحن لسنا في خلاف مع الحكومة أو وزير التخطيط أو الدولة".

وطالب الوزير الذي وصفه بـ"المحنك سياسيا"، بسحب القانون وإعادة دراسته مره أخرى لتصحيح المواد التي يعترض عليها النواب.

وتحدث أيضا عدد من النواب اللذين لم يظهر بينهم مؤيدا للقانون، واتفقوا بشكل جماعي على رفضه.

وقدم زير التخطيط أشرف العربي، في بداية حديثه تهنئة بمناسبة انعقاد البرلمان، قائلا: "الدولة كانت تنتظره بفارغ الصبر، وسأحاول إقناع اللجنة المتفقين على رفضه بوجهة نظري المؤيدة للقانون".

وتابع: "الحقيقة الأساسية أن مصر على صعيد التنمية تخلفت كثيرا، وأننا أخفقنا في تحدي التنمية بسبب الجهاز الإداري للدولة، الذي وصفه بأحد أكبر معوقات التقدم، وكل الدراسات والخبراء والتحيزات أجمعت على ذلك".

ووصف العربي قانون الخدمة المدنية "بأحد محاور خطة إصلاح الجهاز الإداري في الدولة، وأن لديهم رؤية متكاملة حول القانون، والاحتياج إليه لا يختلف عليه شخص، ويستهدف تحكيم الكفاءة في تعيين الموظف واستمراره وترقيه في عمله وليس الواسطة والمحسوبية".

وأوضح وزير التخطيط، أن "القانون يعالج نظام الأجور غير العادل الذي تشوبه تشوهات تسمح بتفاوتات في الدخل والأجور، وأننا نعاني من عجز الموازنة والتضخم وانفلات الأسعار، وفلسفة ومحاور القانون تستهدف تصحيح هذه الأوضاع وانتهجنا فيه أفضل الآليات وأجرينا بحقه أدق الدراسات المتبعه على مستوى العالم".

وقال: "أغلقنا كل الأبواب الخلفية فيما يتعلق بالفساد في التعيين بمؤسسات الدولة"، مؤكدًا أن "هناك 800 آلاف حالة تعيين غير شرعية حدثت عقب ثورة 25 يناير"، ليصف لجنة القوى العاملة بأهم لجان البرلمان وطالبها بتصحيح الأقوال والاتهامات المغلوطة بحق القانون.

الشروق