بوابة مصر للقانون والقضاء الجريدة الرسمية والوقائع المصرية والاحكام القضائية

انضم الى قناة مرافعاتنا

أحدث الأحكام » يوم تمرير القوانين »

عكاشة لوزير المالية: المواطن مش قادر يكمل الشهر ومرتبه 2000.. وقدرى: أنا أكتر واحد مديون فى مصر
اللجان توافق على قوانين المنشآت الحيوية والزكاة وتنظيم الأزهر والضمان الاجتماعى ونزع الملكية
اقتراحات بتشكيل لجنة لشئون النواب وأخرى لأفريقيا.. وفصل السياحة عن الإعلام والاتصالات عن النقل
لجنة «مرتضى» ترفض مناقشة القوانين المرسلة لـ«حقوق الإنسان»: غير مختصة
بدأت اللجان النوعية الـ 19 فى مجلس النواب أولى جلساتها، أمس، لمراجعة القرارات بقوانين الصادرة فى غياب البرلمان، فى الوقت الذى مررت فيه بعضها عددا من القوانين المهمة، وشهدت أخرى مشادات مع مسئولين، وفقا لما رصدته «الشروق».
ففى اجتماع لجنة الخطة والموازنة، دخل النائب توفيق عكاشة فى صدام مع وزير المالية، هانى قدرى، قائلا له «هل الضرائب وفرض الجباية هو أساس عمل الحكومة، أم أن عليها طرح سياسة مالية تستهدف تنمية الدولة، فالشارع يئن تحت وقع الضرائب»، متسائلا «هل تريدون أن يخرج الناس ليدمروا الأخضر واليابس».
ورد الوزير على عكاشة ساخرا «كنت استضفنى فى البرنامج يا سيدى، ده أنا أكتر واحد مديون فى مصر»، مضيفا «هل تعتقد أن الوزير يرغب فى فرض ضرائب والدخول فى صدام مع الناس».
وأردف الوزير «ندرك أننا فى وضع اقتصادى يتطلب التعامل بمنتهى السرعة والقوة، فنحن فى حرب بقاء على جميع المستويات، وأنا كنت واضحا منذ أول يوم وأعلنت تلقينا مساعدات من دول شقيقة، لكننا لن نبنى الاقتصاد على المنح والمساعدات، وبدأنا ترتيب أولويات الإنفاق لمنع المستغلين من الحصول على حقوق المستحقين».
وخاطب وزير المالية عكاشة قائلا «الحكومة تتبنى برامج اجتماعية تستهدف الفقراء، منها برامج الإسكان الاجتماعى ومنظومة التموين، كما تنفذ مشاريع اقتصادية عملاقة، والوزراء يدركون أن المشوار صعب لكن حديثك به قدر من المبالغة لا اتفق معه»، ليرد النائب «شبعنا من الكلام ده، والمواطن مش قادر يكمل الشهر ومرتبه 2000 جنيه»، ليطالبه الوزير بالصبر والاقتراب من هذه المشكلات بشكل أفضل من خلال هذه الجلسات.
فيما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى على 12 قانونا، وأشار عضو اللجنة، اللواء خالد خلف الله، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن القوانين وافق عليها جميع أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم المغلق، أمس، فى مقر مجلس النواب؛ وأبرزها قانون تأمين وحماية المنشآت الهامة والحيوية، كما تمت الموافقة على بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
ووافقت لجنة الشئون الدينية على قانون ممارسة الخطابة، والدروس الدينية فى المساجد، والقانون الخاص بـ«بيت الزكاة والصدقات»، وإضافة عبارة خضوعه للجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال مصادر داخل اللجنة إنه تمت الموافقة على قرار بقانون لتعديل أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، والموافقة على تعديل قانون الضمان الاجتماعى، والموافقة على قرار بقانون لتعديل أحكام قانون خاص بإنشاء نظام تأمين الأسرة.
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فضلا عن قرار بقانون لتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، كما اقترح خالد عبدالعزيز شعبان إضافة لجنة للاهتمام بشئون الأعضاء ولجنة للشئون الإفريقية، وإنشاء لجنة للسياحة وفصلها عن الإعلام، وفصل الاتصالات عن لجنة النقل والمواصلات.
وأنهى رئيس لجنة حقوق الإنسان، مرتضى منصور، وأعضاء اللجنة اجتماعهم دون مناقشة أى قرار بقانون مرسل لهم، واعترضت اللجنة على إرسال مشروعات قوانين لا تختص بمجال حقوق الإنسان وتشمل المعاشات والمناقصات فقط، حسب تأكيدها.
وقال منصور خلال اجتماع اللجنة، بحسب ما نقله أحد الأعضاء لـ«الشروق»، «إما أن نستقبل القوانين المختصة بحقوق الإنسان، أو ترسل جميع القوانين إلى جميع اللجان لمناقشتها».
وعقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، لمراجعة 28 قرارا بقانون، كما اجتمعت لجنة الشئون الصحية لمناقشة القرارات بقوانين المتعلقة بالقطاع الصحى.

الشروق