|
قال الدكتور ممدوح إسماعيل، عضو اللجنة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية، إن رفض لجنة القوى العاملة لقانون الخدمة المدنية، يجب أن يوضع في
نصابه الصحيح، وتوضيح النقاط التي اعترضت عليها اللجنة داخل البرلمان.
وأضاف
«إسماعيل» خلال مداخلة هاتفية لغرفة الأخبار بفضائية «سي بي سي اكسترا»،
الخميس، أن قرار اللجنة ليس نهائيا، وهي أبدت رأيها فقط، والقرار النهائي
سيكون لنواب البرلمان بعد طرحه في جلسة عامة، مشددًا على أهمية سماع رأي
الخبراء في القانون قبل التصويت عليه داخل المجلس.
واعتبر عضو
اللجنة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، أن القانون ظلم مرتين، الأولى
بالاعتراضات التي لاحقته منذ الإعلان عنه، والثانية بعد رفضه من لجنة القوى
العاملة بالبرلمان، مؤكدًا على أن القانون يراعي حقوق العمال وحفظ لهم
حقوقهم، وأنه من أفضل القوانين بشهادة الخبراء حول العالم.
جدير
بالذكر أن لجنة القوى العالمة المؤقتة بمجلس النواب، رفضت بالإجماع قانون
الخدمة المدنية اجديد، وذلك عقب مراجعته داخل اللجنة، ضمن مجموعة من
القوانين التي يناقشها البرلمان الآن، والتي صدرت قبل انعقاد الجلسات.
الشروق
|