حالة من الارتباك الشديد أصابت أروقة مجلس النواب، فى أول وثانى أيام عمل اللجان الخاصة بالبرلمان، والمكلفة بمناقشة جميع القوانين التى صدرت فى غيبة المجلس، وعددها 340 تشريعا، موزعين على 19 لجنة، مطلوب أن تنتهى من مراجعتهم قبل الأحد المقبل.
اللجان الملقى على عاتقها مسئولية «تاريخية ثقيلة» بحسب وصف رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، عانت مع بدء أعمالها فى التاسعة من صباح أمس الأول، من عدم وضوح الرؤية فيما يخص طريقة وكيفية توزيع التشريعات على اللجان المختصة بها، وهو الدور المنوط بالأمانة العامة لمجلس النواب.

وقالت مصادر بالأمانة العامة لمجلس النواب، إن الأمانة تنقسم إلى 4 كيانات إدارية: أمانة الشئون المالية، وشئون المعلومات، وشئون الجلسات، وشئون اللجان، مشيرة إلى وجود تدخل من المكتب الفنى للأمين العام وأمانة شئون الجلسات فى عمل لجنة شئون اللجان، والتى قامت بإعداد تقسيم ممنهج ودقيق لتوزيع القوانين على اللجان، وهو ما لم يرض عناصر بعينها داخل «أمانة الجلسات»، التى قررت عدم الاعتماد على ما أعدته أمانة اللجان من رؤية.

وتابعت: «هناك تغييرات تم إدخالها على خريطة القوانين الموزعة على اللجان، لتجرى شئون الجلسات محاولات تعديل وصلت إلى 6 مرات على التكليفات المرسلة إلى رؤساء وأمناء سر اللجان المختلفة، حيث استقبلت بعض اللجان قوائم احتوت على عدد معين من القوانين، ليفاجأوا بأن هذا العدد تعرض للتغيير بالحذف أو الإضافة لقوانين تم نقلها من لجنة إلى أخرى»، وقالت: «الأمر لا يقتصر على مجرد كونه خطأ وظيفيا عابرا، وإنما يقف وراءه نوايا سيئة ومساع لإرباك عمل اللجان وظهورها بهذا الشكل فى أيام عملها».
وأكد عدد من النواب لـ«الشروق» أنهم بالفعل تعرضوا لتخبط شديد وتضارب ناتج عن تغيير متواتر جرى على مدى اليوم، لعدد وكم القوانين الموكل إلى إحدى اللجان لمناقشتها، بل وسحبها لعرضها على لجنة أخرى، وأن التضارب بشأن قانون الخدمة المدنية هو أبرز مثال على ذلك.

الشروق