- وزير التخطيط: عقود المصريين بالخارج مرهونة بإلغاء مادة أو تعديلها من قانون الخدمة المدنية
- «الخدمة المدنية» وافق عليه الجهات المسئولة بالدولة ولا يجوز وصفه بغير الدستوري
- في حال طلب النواب مني حضور حالة المناقشة في الجلسة العامة لشرح القانون سأكون متواجدا
قال
الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن رفض قانون الخدمة المدنية يشكل عودة
لنقطة الصفر، ورسالة سلبية للعالم الخارجي والمنظمات الدولية لن تحتملها
مصر، نظرا لأهمية ملف الإصلاح الإداري متوقعا ألا يتم رفض القانون من قبل
مجلس النواب.
وأضاف «العربي»، في مؤتمر صحفي على هامش
افتتاح معهد التخطيط القومي، اليوم السبت، أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم
القوانين في عملية الإصلاح الإداري بالدولة، لافتا إلى أن الحكومة منحت
وقتا مناسبا لشرح القانون وتوضيحه للرأي العام.
وأكد أن قانون
الخدمة المدنية يمنح فرصة للأكفاء ويفتح الباب أمام الترقيات بعدالة واضحة،
مشيرا إلى أن بعض المواد التي تم مناقشتها بشكل موضوعي وتعرضت للانتقادات
من اللجنة منها أنه قانون يهدد الأمن القومي وعلى حسب المادة 15 والتي تسمح
لغير المصريين بالعمل في الحكومة، مشيرا إلى أن هذا السبب غير واقعي،
لأنها مادة لم تستحدث وهي تخضع لمبادئ المعاملة بالمثل.
وأشار إلى
أنه في حالة إزالة المادة وإلغائها سيتم إلغاء التعاقدات للمصريين العاملين
في الحكومات العربية بالخارج، مؤكدا أن من ضمن الانتقادات أيضا أن الوزير
يهيمن على الجهاز الإداري وأنه ألغى مجلس الخدمة المدنية.
وأكد أنه
أوضح للنواب أن الدستور الجديد ينص فى المادة الثالثة على إنشاء مجلس خدمة
مدنية برئاسة رئيس جهاز التنظيم والإدارة ما يشير إلى أنه ليس المهيمن على
الجهاز الإداري، كما استنكر وزير التخطيط وصف النواب للقانون بأنه غير
الدستورية، لأنه تمت الموافقة عليه من الجهات المسئولة بالدولة، قبل
إقراره.
وأشار إلى اعتماد قوانين أخرى على قانون الخدمة المدنية
منها قانون الموزانة العامة التي اعتماده العام 2014-2015، موضحا أن أعداد
أعضاء اللجنة نحو 11 من أصل يتجاوز الـ500 عضو بمجلس النواب .
وأضاف
العربي أنه ينتظر التقرير الرسمي النهائي للجنة، والذي من المقرر أن
يصدرغدا، مؤكدا أنه في حالة وجود أي ملاحظات موضوعية على اللائحة التنفيذية
أو القانون نفسه سيتم تعديله، أما في حالة طلب منه حضور المناقشة في
الجلسة العامة لشرح القانون سيكون متواجدا.
بوابة الشروق