|
كشفت مصادر برلمانية عن أن أعضاءً بحكومة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء،
تواصلوا مع عدد من النواب، بشكل ودى، لإقناعهم بالتصويت لصالح قانون الخدمة
المدنية، خلال الجلسات، التى بدأت أمس، لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة
فى غياب البرلمان، بحجة أن إلغاءه سيتسبب فى نتائج خطيرة على الدولة، لافتة
إلى أن النواب انقسموا حول توصيات الحكومة بين مؤيد لفكرة تمرير القانون
وتعديله فى مرحلة لاحقة، وفريق آخر يخشى أن يتسبب تمرير القانون فى غضب
أهالى دوائرهم.
وقالت المصادر، إن الدكتور أشرف العربى، وزير
التخطيط، أبلغ رئيس الحكومة برفض عدد كبير من النواب قانون الخدمة المدنية،
وهو ما سيضع الحكومة فى مأزق إذا ما ترتب عليه رفض القانون وإزالة آثاره،
وسيسبب خسائر تتعلق بنظم التأمين على الموظفين فى قطاعات الدولة المختلفة.
من جانبها، دعت الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس
النواب، أعضاءها «تحت القبة»، لاجتماعات عاجلة، قبل الجلسة البرلمانية
أمس، للموافقة على القانون حال عرضه على المجلس، وهو ما رفضه عدد من النواب
بأحزاب «الوفد، والمصريين الأحرار»، وتيار الاستقلال، بالمخالفة لقرارات
أحزابهم.
وقال خالد مجاهد، عضو مجلس النواب عن «المصريين
الأحرار»، لـ«الوطن»، إنه رفض الموافقة على «الخدمة المدنية»، لأن هدفه من
الترشح للبرلمان كان للدفاع عن مصالح المواطنين، وليس الحكومة، مضيفاً:
«خسارة الدولة بعض الأموال الآن أفضل من خسارتها أموالاً أكبر فيما بعد».
وقال النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، إن
هيئة مكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لم تُمارس أية ضغوط على
النواب الرافضين لإقرار «الخدمة المدنية»، قائلاً: «تقرير لجنة القوى
العاملة رفض بإجماع الآراء الموافقة على القانون، والتصويت على القانون تحت
القبة سيكون الفيصل، ويُشترط لإلغائه رفض ثلثى الأعضاء له».
وفشل ائتلاف «دعم مصر» فى إقناع كتلته التصويتية
من النواب بالموافقة على «الخدمة المدنية»، بعد أن حاول اللواء سامح سيف
اليزل، رئيس الائتلاف، إقناع أعضائه بتمرير القانون، ثم تقديم تعديلات عليه
للجان المختصة داخل المجلس لاحقاً. وقالت مصادر بالائتلاف إن عدداً من
النواب المستقلين والأحزاب المنتمين للائتلاف رفضوا الانصياع لهذا
الاقتراح، وتمسكوا بإعلان رفضهم للقانون، لافتين إلى أن موافقة «دعم مصر»
على «الخدمة المدنية» سيزيد من الاحتقان تجاه الائتلاف ونوابه فى الشارع.
الوطن
|