|
ثار جدل ومناوشات تحت القبة عقب إعلان رئيس المجلس عن اقتراح وصل
إليه بالموافقة على عدد من التشريعات "دون مناقشة" والخاصة بميزانيات
الدولة للسنوات المالية السابقة، والتي قال عبدالعال انها "شكلية" طالما
انها اعتمدت سابقا "والفلوس اتصرفت" علي حد تعبيره.
أكثر
من نائب اعترض وقالوا لعبدالعال إن ذلك مخالفة للمادة 156 من الدستور ليرد
بأنه يعلمها جيدا، وأن القرارات بقوانين المعروضة لن يقدم معها أو يؤخر أية
مناقشة، ليمنع بعدها وقوف نائب معارض وآخر مؤيد مثلما فعل مع باقي
القوانين.
واضطر عبد العال لطرح الأمر للتصويت ليوافق النواب برفع
اليد، ليثور آخرون ويرفعون الدستور في وجه رئيس المجلس الذي أخذ التصويت
مره أخرى لينتهي بالموافقة على عدم المناقشة.
وصوت النواب على حزمة
تشريعات متعلقة بالميزانية والجداول الملحقة بها وأحكام الضريبة على الدخل
لأعوام سابقة، واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحسابات
الختامية لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، بأغلبية لعدد الأصوات.
الشروق
|