وقالت مصادر مطلعة، داخل الجهاز المركزى، إن جنينة لجأ إلى مجلس النواب للحصول على نسخة من التقرير، بعد تعنت اللجنة في تسليم نسخة، حيث سبق له مطالبة اللجنة أكثر من مرة بإرسال نسخة من تقريرها لفحصه وتجهيز ردود عليه، إلا أنه لم يتلق ردا على طلبه، رغم أن المستشار هشام بدوى، نائب رئيس الجهاز، أحد أعضاء اللجنة، ورغم إرسال اللجنة نسختين إلى مجلسى الوزراء والنواب.

في سياق متصل، ذكر الجهاز المركزى للمحاسبات، أمس، بشأن ما يتم تداوله من مستندات منسوبة للجهاز المركزى للمحاسبات على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية.

قال الجهاز، إنه خلال الآونة الأخيرة، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية- مستندا منسوبا للجهاز المركزى للمحاسبات، موقعا من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، ويخاطب فيه النائب العام، بتاريخ 31 مايو 2015، وإبلاغه عن وقائع فساد عن عام 2014 تقدر بنحو 386 مليار جنيه.

وأكد الجهاز، في بيان له، أمس، أن هذا الخطاب لم يصدر عنه، وأن ما ورد به لا أساس له من الصحة، مشددا على عدم صحة ما نشر، وتم تداوله، وكذلك اتهام رئيس الجهاز لبعض كبار المسؤولين بالدولة والإشادة بالرئيس الأسبق محمد مرسى.

وأهاب الجهاز المركزى بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تحرى الدقة فيما ينشر عن الجهاز، واستيفاء أخبارها ومعلوماتها، من خلال المصادر الرسمية للمعلومات بالجهاز المركزى للمحاسبات.

وهى «المكتب الإعلامى للجهاز، موقع الجهاز على الإنترنت، الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل فيس بوك».

المصري اليوم