وذكر بيان للنيابة العامة عبارة عن خطاب موجه لرئيس أمناء اتخاد الإذاعة والتلفزيون، أنه "بمناسبة التحقيقات التي تجريها في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد، نأمل حظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل اإعلام المسموعة والمرئية وجميع للصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كان وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها".

وتكشف صيغة القرار عن قيد قضية لدى نيابة أمن الدولة العليا برقم 75 لسنة 2016 بهذا الشأن، ولم يكن معروفًا من قبل تدخل النيابة أو أي جهة قضائية في هذه الأزمة.

الشروق