كانت شركة «فودافون مصر» أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة طلبت فيها ببطلان العقوبات الواردة في هذه اللائحة مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط الترخيص الممنوح للشركة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "وزير الاتصالات أصدر هذه اللائحة دون عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعتها وصياغتها قبل إصدارها بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور والمواد من 63 إلى 65 من قانون مجلس الدولة".

وأضافت المحكمة أنه "لم يثبت من الإطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه أنه تم عرضه على قسم التشريع ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة للقانون لعدم استيفائه أحد الإجراءات الشكلية الجوهرية التي تطلبها الدستور والقانون قبل إصداره".

وأكدت المحكمة أن "القرار المطعون فيه تضمن أحكاما لائحية وتمتع بالصفة التشريعية حيث تضمنت اللائحة قواعد عامة مجردة في شأن اجراءات التحقق من التزام المرخص أو المصرح لهم بشروط وأحكام الترخيص أو التصريح، والقوانين واللوائح والقواعد والقرارات الضادرة من الجهاز، وإعداد تقارير عن المخالفات التي تقع منهم، وعرضها على الرئيس التنفيذي للجهاز ثم لجنة فحص المخالفات بها".

وأشارت المحكمة إلى أن "ما يؤكد أن اللائحة تعد قرارًا ذا صفة تشريعية أيضاً أنها تنظم إجراءات عمل اللجنة المشار إليها في شأن التحقيق في هذه المخالفات وما تتخذه من قرارات في شأن توقيع الجزاءات التي تضمنتها اللائحة والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص او التصريح أو إنهائهما، وبعض الجزاءات المالية الأخرى التي قد تجاوز مبلغ التأمين المدفوع من المرخص بهم".

بوابة الشروق