دعت منظمة الشفافية الدولية وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء العقوبات التي فرضتها في أعقاب الربيع العربي عام 2011، على الرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك، والتونسي وزين العابدين بن علي، وتقديم المساعدة الفنية للسلطات التونسية والمصرية لمواصلة تحقيقاتهما ومحاكمة المخلوعين وأتباعهما.

وقالت المنظمة، في تقريرها أمس، إن الأصول التي تم التحصل عليها تقدر بمليارات الدولارات من قبل الزعماء المخلوعين الذين أساءوا السلطة المعهودة لهم، ونهب الموارد العامة في مصر، وتونس، واليمن، لا تزال محجوزة في البنوك بالخارج، وكثير منها في دول الاتحاد الأوروبي، بدلا من استخدامها لبناء المستشفيات والمدارس، أو زيادة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت أن الأوروبيين مطالبون باتخاذ موقف ضد قضايا الفساد الكبيرة بما فيها قضيتي بن علي ومبارك، مشددة على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للمواطنين في تونس ومصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنع الفساد وسرقة الأموال العامة، مشيرة إلى أن فرض العقوبات في 2011 على مبارك وبن علي أرسل إشارة قوية بأن القادة الفاسدين لا بد أن يواجهوا عواقب أفعالهم.

أكدت منظمة الشفافية أن رفع العقوبات الآن يمكن أن يرسل رسالة مفادها إفلات القادة الفاسدين الآخرين من العقاب، وأن غسل عائدات الفساد يمكن أن يستمر دون عقاب، قائلة: "تغير المشهد السياسي في المنطقة بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية، انهارت دول قومية، وانتشرت الفوضى وجماعات وميليشيات متطرفة بإمكانيات هائلة، وتفاقمت الصراعات الطائفية والمذهبية، وتم قمع الأقليات والمعارضة والحريات العامة".

ودعت فروع الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بذل كل ما في وسعها وضمن صلاحياتها، وبما يتفق مع سيادة القانون وحماية الحقوق الفردية، التضامن مع الشعوب العربية في مطالبها لمعاقبة جرائم الفساد والفاسدين.

قالت غادة الزغير، مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، إنه على الرغم من وعود الإصلاح التي أطلقتها الحكومات، لم يحدث أي تقدم يذكر ما بعد ثورات الربيع العربي، وركزت غالبية الحكومات جهودها على بقاء النظام وليس الإصلاح، مضيفة "رأينا الفساد مستمرا بل وازداد في بعض الأماكن، وحان الوقت الآن لكي يوجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسالة حاسمة للمنطقة، أن الفساد لا يمكن تجاهله ويجب الاشتباك معه وجها لوجه".

يذكر أنه قبل خمس سنوات خرج المواطنون إلى شوارع القاهرة وتونس والعديد من المدن العربية الأخرى، احتجاجا على الفساد المستشري في حكوماتهم وضد الظلم والفقر، واستجابت بعض الحكومات لمطالب الناس من خلال إطلاق بعض الوعود بالإصلاح والتغيير، بينما قمعت الحكومات الأخرى المتظاهرين.

وفي أعقاب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منها تجميد الأصول وقيود على التأشيرات على المذكورين، بناء على أدلة أثبتت تورطهما باختلاس الأموال العامة وإساءة استخدام السلطة، ومن المقرر أن تنتهي العقوبات المفروضة على بن علي و48 شخصا من زمرته في 31 يناير الجاري.

الوطن