لم يكن يوم 21 سبتمبر
2011 يومًا عاديًّا؛ فبعد 8 أشهر من اندلاع ثورة 25 يناير، أصدر القضاء
الإدارى 3 أحكام تاريخية، أعاد بموجبها 3 شركات كبرى إلى قطاع الأعمال
العام، بعد خصخصتها، من قبل نظام مبارك، تمهيداً لتخريبها على أيدى ملاكها
الجدد، وتسريح عمالها.
وتعد شركات النصر
للمراجل البخارية، وطنطا للكتان والزيوت، وغزل شبين الكوم، من أبرز الشركات
التى استهدفها مستثمرو التصفية، خلال حكم مبارك، وكان عمال
الشركات الثلاث بين المتظاهرين فى ميدان التحرير للمطالبة برحيل رأس نظام
استهدف شركاتهم، فى سبيل الحفاظ عليها لتبقى ضمن أملاك الدولة، ومثلت ثورة
يناير فرصة لبعضهم فى نقل نضالهم من ساحات المصانع إلى الميادين والمحاكم،
ونقل نضالهم إلى الساحتين، وانتصر لهم القضاء والدولة باستعادة شركاتهم
وحقوقهم، إلا أن هناك من يماطل فى تنفيذ الحكم وعودة العمال إلى شركاتهم،
وفق نص الحكم.
«المراجل البخارية»: توقفت 5 سنوات انتظارًا للعمال والماكينات
على مساحة 34 فدانًا على نيل القاهرة، فى منطقة منيل شيحة، تأسست شركة
النصر لصناعة المراجل البخارية، بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر فى عام
1962، لتكون واحدة من ركائز الصناعة الوطنية والبرنامج النووى السلمى، قبل
أن تقرر الحكومة بعد 33 عامًا، فى عهد حسنى مبارك، بيعها لتكون أولى شركات
القطاع العام، التى دهسها قطار الخصخصة.قبل خصخصتها، كانت النصر للمراجل
البخارية تضم قرابة 2000 عامل، إلى جانب عمالة غير مثبتة، وكانت منتجات
الشركة تستخدم فى الصناعات الغذائية والأسمدة والمنسوجات والورق
والبتروكيماويات وكانت تمثل قوى محركة للسفن ولمحطات الكهرباء، والحديد
والصلب، وكانت الشركة تعد ضمن الصناعات الاستراتيجية، وجزءًا من الأمن
القومى.
«غزل شبين»: «القابضة للنسيج» تماطل فى استعادتها.. والعمال يديرون الشركة ذاتياً
«خصخصوها خصخصوها والعمال رجعوها»، هكذا هتف عمال غزل شبين بعد إعلان حكم
بطلان عقد بيع الشركة للمستثمر الهندى، وعودتها إلى الدولة مرة أخرى،
وتشغيلها بجميع عمالها، وكغيره من الأحكام الصادرة فى هذا الشأن، صدر حكم
عودة شركة غزل شبين إلى الدولة، بعد سلسلة احتجاجات عمالية، إلى جانب حملهم
أوراق قضيتهم وتسليمها إلى القضاء الذى أنصفهم، فى حكمه، ومازالوا فى
انتظار إنصاف الحكومة لهم والشركة بتنفيذ حكم القضاء كاملًا.وبيعت شركة مصر
للغزل والنسيج بشبين الكوم، فى 2006، إلى مستثمر هندى، بقيمة 172 مليون
جنيه، وتوزعت أسهم الشركة كالتالى: 18% للشركة القابضة، و12% للعمال، و70%
نصيب المستثمر الهندى، الذى أصبح له حق الإدارة، قبل تخلصه من 1500 عامل
بالشركة، البالغ عددهم 3 آلاف و500 عامل
«طنطا للكتان»: 9 مصانع مغلقة واختفاءالإنتاج من مصر
«حلوا مشكلة طابا وإحنا مشكلتنا لا»، هكذا بادرنى أحد عمال شركة طنطا
للكتان، الذين حكم القضاء لهم بالعودة لعملهم، قبل 5 سنوات، ويسعى الرجل
لإقناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام باحترام القضاء، وإعادتهم إلى عملهم فى
الشركة، التى أعادوها إلى الدولة بنضالهم فى ساحات المحاكم والمصانع، فعادت
دونهم، حتى أصاب تروس ماكيناتها الصدأ نتيجة توقفها، منذ 5 سنوات.خضعت
الشركة لتوجه الحكومة، بتنفيذها الخصخصة، وجرى بيعها فى عام 2005، فى عهد
الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، إلى المستثمر السعودى، عبد اللاه
الكحكى، بقيمة 83 مليون جنيه، من خلال 3 أقساط، ضمنهم 30 مليون جنيه ثمن
مواد خام داخل الشركة، حسب جمال عثمان، القيادى العمالى، أما بقية المبلغ
فكان نظير شركة على مساحة 75 فدانًا، بينها 28 مقام عليها مصانع،
وبقية الأرض فضاء. وتضم الشركة 10 مصانع، منها مصنع الخشب الرفيع، الذى
أنشئ عام 1993 بقرض من بنك الاستثمار، بتكلفة 63 مليون جنيه، إلى جانب
الأتوبيسات وسيارات نقل وملاكى وجرارات زراعية، كانت تمتلكها الشركةالمصري اليوم