قال النائب ضياء داوود إن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سقط فى البرلمان، وأعلن النواب بالأغلبية رفضه فى جلسة عامة، ووقتها أعلنت الحكومة أن الرفض سيعقبه فراغ تشريعى.

وأضاف: «بعد رفض القانون من قبل النواب، فإن الحديث عن سريانه يعد مخالفا للدستور والقانون، وهناك مشروع قانون جديد ستتم مناقشته حتى ولو تضمنت نصوصه مواد من القانون القديم».

وقال النائب هيثم الحريرى إن قرار النواب رفض القانون لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشره فى الجريدة الرسمية وتصديق رئيس الجمهورية عليه.

وأضاف أن هناك تباطئا فى إرساله لمؤسسة الرئاسة، وهذا يشير إلى رغبة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى إعطاء الحكومة مهلة لتوفيق أوضاعها والاتفاق على صيغة جديدة قبل عرضه على البرلمان مرة أخرى.

وقال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى: «ليس هناك نص فى الدستور يوجب نشر قرار النواب لأى قانون بالرفض فى الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة 156 من الدستور على أن القانون إذا لم يقره البرلمان زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذه فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليه من آثار».

المصري اليوم