|
قال جمال سرور وزير القوي العاملة، أن وزارته انتهت من صياغة
المسودة الثالثة والأخيرة من مشروع قانـون العمل الجديد، وذلك بعـد عقد عدد
من جلسات الحوار المجتمعي مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدا أنه تمت
الاستجابة إلي العديد من الملاحظات التي أبداها الطرفان بما يحقق التوازن
في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأضاف سرور في
كلمته بمؤتمر «الحوار الاجتماعي وبناء مستقبل التنمية.. التجربة التونسية
نموذجا»، الذي نظمته منظمة العمل الدولية، السبت، أنه سيرفع مشروع القانون
قريبًا إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن
الوزارة حرصت في مشروعها المقترح على استحداث مركزاً للوساطة بهدف تعزيز
آليات فض منازعات العمل الجماعية.
وأوضح الوزير أنه يجري حالياً
تعديل قانون الحريات النقابية، لتنظيم الحركة النقابية في مصر من خلال
انتخابات نزيهة يشارك فيها كافة عمال مصر لاختيار من يمثلهم نقابيا، لافتا
إلي أنه طلب من جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية عقد ندوات للتثقيف
العمالي.
وتابع سرور أن الوزارة ترصد واقع الاحتجاجات العمالية
يوميا للوقوف على أسبابها، ومن ثم التركيز على عقد ندوات التوعية، بحيث
تتضمن أكثر الموضوعات إلحاحاً، واهتماماً لطرفي علاقة العمل مع التركيز على
تحليل هذه الاحتجاجات قطاعيا، بحيث تتوفر رؤية واضحة عن القطاعات التي
تواجه صعوبات، وبالتالي نتفادى تكرار حدوث هذه الاحتجاجات مجدداً.
من
جانبه، أكد بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن
الحوار الاجتماعي يعد الدعامة الرئيسية لتحقيق الاستقرار في العلاقات
الصناعية، حيث يلعب دورا حيويا في تحقيق أهداف المنظمة المتعلقة بتوفير فرص
عمل لائقة ومنتجه للنساء والرجال، فضلا عن أنه واحد من أهم المحاور التي
تحقق العمل اللائق والتجارب الناجحة.
وأبدي «بيتر» سعادته بتبادل
الخبرات بين مصر وتونس بعد نجاح التجربة التونسية التي حازت على جائزة نوبل
للسلام، لافتا إلى أنه علي الرغم من ما حققه فريق عمل المشروع من نجاح إلا
أنه لا يزال هناك العديد من الجهود التي لازلنا في حاجة إليها.
الشروق
|