|
أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، عن تنظيم مؤتمر صحفي، السبت المقبل، بأحد فنادق القاهرة، يشارك فيه عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية المعترضة على قانون الخدمة المدنية، للتأكيد على عدم تمرير القانون من البرلمان إلا بتضمن عددا من المواد.
وقال طارق الكاشف، العضو المؤسس بالنقابة، أن المؤتمر سيطرح المواد الواجب تعديلها في القانون، والتأكيد عليها حتى لا تلتف الحكومة على البرلمان وتحاول تمريره بنفس مواده المعيبة التي رُفض بسببها.
وأضاف الكاشف، لـ«الشروق»، على هامش الاجتماع التنسيقي الذي عقدته النقابة أمس بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية، أنه تم مناقشة تشكيل لجنة تنسيقية للتواصل مع نواب البرلمان في الفترة المقبلة، ومتابعة دخول القانون مجددًا خلال شهر فبرار إلى المجلس والتعديلات التي سيتم ادخاله عليه.
وأوضح، أن النقابة أعدت مذكرة بنحو 8 مواد واجبة التعديل في القانون لتقديمها إلى البرلمان لأخذها في الاعتبار، من بينها المادة المتعلقة بالعلاوة الاجتاعية التي حددها القانون بنسبة 5%، والمادة الخاصة بتسوية المؤهلات الأعلى، والحصول على مرتبة أعلى من الراتب أو الدرجة الوظيفية.
ولفت إلى أن المذكرة تضمنت، ضرورة تغيير بند عدم محو الجزاء الموقع على الموظف نهائيًا، وكذلك إعطاء رئيس العمل كل الصلاحيات للتقييم والخصم والجزاءات، مما يفتح بابًا للظلم والفساد، بحسب المعترضين.
ولفت العضو المؤسس بالنقابة، إلى أنه تم إعلان تشكيل «اتحاد العاملين ضد الفساد الإداري في الدولة»، أمس، ويضم العاملين بمصلحتى الضرائب العامة والمبيعات، للتأكيد على أن العاملين بالضرائب ليسوا ضد تطهير الفساد أو اتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو ادعاء الحكومة أنها تستهدف ذلك من القانون الذي تم رفضه.
الشروق
|