وأوضح «الفقي»، خلال استضافته في «غرفة الأخبار» المذاع على قناة «سي بي سي اكسترا»، مساء الإثنين، أن القانون يهدف لمعالجة «ترهل» الجهاز البيروقراطي في الدولة ومكافحة الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أنه في حالة تعديل القانون كليا سيؤثر على القرض الثاني التي تأمل مصر الحصول عليه، حيث يعتبر البنك الدولي أن القرض غير ساري المفعول للإخلال بالشروط المتفق عليها.

وقال «الفقي» إن السياحة والاستثمارات المباشرة هما المنقذ الأساسي لتخفيف أعباء القروض، مؤكدا ضرورة تجهيز مناخ مشجع للاستثمار من خلال توحيد سعر الصرف وتجهيز الطرق وتقديم الطاقة والعمالة المدربة، والتشريعات المناسبة لإزالة العقبات أمام الاستثمار.

المصري اليوم