وجاء في مقدمة القرارات المقترحة، التي قدمها «فرحات» في بيان نشره على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»، الثلاثاء، أن يصدر الرئيس عفوا عن شباب الثورة المحتجزين في السجون وغير المدانين في قضايا جنائية، وأن يتقدم لمجلس النواب بتعديلات القوانين التي وصفها بالمخالفة للدستور، وفي مقدمتها قانون التظاهر وقانون تحصين عقود الدولة، وقوانين التوسع في اختصاص القضاء العسكري وغيرها، مطالبا إياه بإعلان براءته من جبهة دعم مصر التي قال إنها تتحدث وتخالف الدستور باسم الرئيس.

كما اقترح الفقيه الدستوري أن يقدم الرئيس للبرلمان مشروعات قوانين لفرض ضرائب تصاعدية على الأثرياء ومد مظلة التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة على الفقراء، وأن يكلف الحكومة بخطة عاجلة مدتها عامان للقضاء على العشوائيات وعلى الأمية.

وطالب «فرحات» الرئيس بتكليف الحكومة بتقديم مشروعات قوانين حقيقية للعدالة الانتقالية والمحاسبة لمجرمي النظام السابق والثأر للشهداء لتأتي المصالحة بعد ذلك، وأن يصدر تعليمات لرجال الداخلية بالتوقف عما وصفها بالممارسات الثأرية ضد الشعب المصري، وضرورة الالتزام بالدستور والقانون ومواثيق حقوق الانسان واحترام كرامة الشعب.

كما دعا الرئيس السيسي إلى إصدار تعليمات بتحديث نظام العدالة، بحيث ينال كل صاحب حقه أمام القضاء في فترة وجيزة، وتكليف الحكومة بتقديم مشروع قانون فعال لمكافحة التمييز في كل مكان، واقترح تكليف النائب العام بالتحقيق الجدي في بلاغات المستشار هشام جنينة عن الفساد في الدولة المصرية.

واختتم «فرحات» بيانه قائلا «عندئذ سترى شعبا غير الشعب، شعبًا يلتف حولك كما التف حول عبدالناصر رغم أخطائه القاتلة».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى مداخلة هاتفية للبرنامج طالب خلالها بضرورة التفاف شباب الأولتراس حول الدولة المصرية، ومجابهة ما يواجهها من تحديات، كما دعاهم إلى تكوين مجموعة من بينهم لإطلاعهم على تحقيقات «مذبحة بورسعيد» التي وقعت في يناير 2012.