علق الفريق أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية، على التطورات الأخيرة المتعلقة بموقفه القانوني من العودة للبلاد، بخاصة بعد رفع حظر النشر عن القضية المعروفة إعلاميا بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية".
وقال شفيق، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "أرحب بقرار محكمة القضاء الإداري، بإلغاء حظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012، الذي توجته في حيثيات حكمها، بالتأكيد على أن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدي إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام".
وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية في بيانه، قائلا: "لم يكن الحكم مستغربا، لثقتي في عدالة القضاء المصري، وفي حق المصريين في محاسبة من زوروا إرادتهم واختطفوا بلادهم".
وأضاف شفيق: "في هذا السياق، تابعت ما تداولته بعض وسائل الإعلام من روايات، نسجها خيال من لهم مصلحة في إخفاء حقائق تخص المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية 2012، وبينها ما نشر عن عقد اجتماعات ضمت المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، والمفوض لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء، وقيل إن اللقاء المزعوم، ناقش حجم التهديدات التي تواجهها الدولة حال فوز شفيق بانتخابات الرئاسة، وتلك التهديدات التي أطلقتها بعض الجماعات، وتصاعدت للحد الذي هددوا فيه بحرق المنشآت الحيوية في القاهرة، وإراقة دماء الشعب المصري".
وأكد الفريق أحمد شفيق،: "لم يكن هناك بد من تقديم مطلقو الشائعات لمحاكمات العاجلة، لما في تصرفاتهم من تأثير على سلامة العملية الانتخابية وعدالتها، وهو ما لم يحدث، وإذا صحت هذه القصص عن الاجتماع المزعوم، فإنها لا تليق في حق من قيل أنهم اجتمعوا وقرروا، ولا تصح مع خبراتهم العملية الطويلة".
وتابع رئيس "الحركة الوطنية": "المشير طنطاوي تولى منصب القائد العام للقوات المسلحة لمدة 20 عاما كاملة، حتى تم تكليفه بإدارة شوؤن البلاد، أما النائب عمر سليمان، فكان مديرا للمخابرات الحربية، ورئيسا لجهاز المخابرات العامة، قبل أن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية، وشخصي أنا، أحمد شفيق، كنت رئيسا لأركان القوات الجوية، ثم قائدا لها 11 عاما، حتى تم تعييني وزيرا للطيران المدني 10 أعوام، ثم رئيسا للوزراء بعد اندلاع ثورة يناير".
وأعرب شفيق، في بيانه، عن دهشته من إصرار البعض على الادعاء، بأن المشير طنطاوي والنائب عمر سليمان، أوضحا لي في الاجتماع، خطورة الموقف وتعرض البلاد للحرق، إذا لم يصل مرشح جماعة "الإخوان" الإرهابية إلى الرئاسة، بما يتطلب تنازلي عن موقفي، باعتباري فائزا بالانتخابات، وادعائهم أنني بكيت.
واستطرد رئيس "الحركة الوطنية" في بيانه، قائلا: "أؤكد أنني لست من القادة البكائين في مثل هذه المواقف، التي تستلزم ثبات الرجال أكثر مما تحتاج من عواطفهم، كما أنه لا يخطر على بالي ولا على بال أي عسكري متمرس، أنه من الممكن أن يقبل المشير طنطاوي وهو من أمضى أعواما طويلة قائدا لأقوى القوات المسلحة بمثل هذه التهديدات".
واختتم شفيق، قائلا: "من هذا المنطلق، فأنا أربأ عن مجرد تخيل قبوله للسيناريو المتخاذل، الذي يسئ للقوات المسلحة وقادتها، فضلا عن أن فوزي بانتخابات الرئاسة، هو تكليف أغلبية المواطنين الكرام الذين قدروا صلاحيتي لتولي المسؤولية، وعلى ذلك، فأنا لا أملك إطلاقا رفاهية التنازل لغيري، ما لم يكن ذلك بقرار آخر ممن تفضلوا بترشيحي".
الوطن
|