|
وافقت لجنة الإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، مبدئيا، على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك خلال لجنة خاصة ترأسها العجاتي، بحضور ممثلين عن ووزارات الداخلية والدفاع والاتصالات.
وقال المستشار هشام حلمي أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن اللجنة وافقت مبدئيا على المشروع المكون من 35 مادة، واستمعت إلى ملاحظات المشاركين في الاجتماع، الذين مثلوا وزارات "الدفاع، الداخلية، والاتصالات"، والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بعد أسبوع، تقدم فيه كل جهة ملاحظاتها على المشروع كتابيا، لسرعة الانتهاء منه وتقديمه للحكومة، لتقدمه بدورها إلى مجلس النواب.
وتابع حلمي، أن القانون تضمن تجريم الدخول دون وجه حق إلى أي موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو أساء استخدام الدخول من حيث المدة والصلاحيات، أو الدخول بطريق الخطأ والحصول على بيانات، كما تم تجريم إنتاج وبيع وجلب وإتاحة أي برنامج معلوماتي، مصمم لارتكاب جريمة أو سرقة كلمة مرور.
ولفت أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي، إلى أن مشروع القانون تضمن تجريم الاستيلاء على أموال الغير، وتقليد أو تزييف أدوات الدفع الإلكتروني "فيزا"، إضافة إلى تجريم نسخ أو نشر أي مصنف فكري دون وجه حق.
وأشار حلمي، إلى أن تعريف الجريمة الإلكترونية الوارد في المشروع، هو الخاص بوزارة الاتصالات، وما يزال تحت المناقشة، وهو أن الجريمة الإلكترونية هي كل فعل مؤثم قانونا، يرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، سواء كان الحاسب أو الشبكة تسمح بارتكابها، أم كانت موضوعا للجريمة أو أداة لتنفيذها، متابعا: "تم الاتفاق على فصل الجريمة الإلكترونية عن قانون أمن الفضاء المعلوماتي".
وأضاف أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي، أن الاجتماع استعرض مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من وزارة الاتصالات، تتضمن تعديلا شاملا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وإنشاء جهاز لحماية أمن الفضاء المعلوماتي، وإنشاء جهاز لحرية نفاذ المعلومات، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من كل جهة، تقديم رؤيتها في الاجتماع المقبل حول إنشاء الأجهزة، وهل ستكون موحدة أم مستقلة، ام لا تنشأ من الأصل.
وتابع حلمي، أنه سيتم استدعاء كل الجهات المعنية بالقوانين الثلاثة، ومنها وزاراتي المالية، والتخطيط، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخاصة في مشروع قانون حرية نفاذ المعلومات.
وأشار أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي، إلى أن الأمانة الفنية بالإصلاح التشريعي، ستبدأ دراسة وحصر القوانين التي يتم إلغائها، بعد إصدار القوانين الجديدة أو دمجها، وكذلك المتعارضة معها، لافتا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي، ستجتمع عقب انتهاء القوانين قبل إرسالها للحكومة، ومنها لمجلس النواب.
وأكد حلمي، أن القوانين الخاصة بالاتصالات، سيتم وضع تعريف محدد للأمن القومي وأجهزته، لضبط المواد من خلاله، وحتى لا يحدث تعارض مع الحريات أو تقييد لها، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي، لن تسمح بتقييد الحريات، أو مخالفة المنصوص عليه في الدستور.
الوطن
|