رغم
الاعتراضات التى يبديها البعض على من تصدر المشهد لسحب الثقة من نقيب
المحامين وهي إعتراضات في جملتها لها واجاهتها، بعض الاعتراضات صادق لكن
البعض الأخر يتخذ دافاعاً عن الوضع النقابي القائم بكل ما فية من تكلس ووهن
وضعف.
نعم
من تصدروا لسحب الثقة عدداً من نقباء الفرعيات الذين كانوا محسوبين على
سامح عاشور حتى وقت قريب، نعم من تصدروا لعملية سحب الثقة هم أنفسهم من
كانوا ضد عملية سحب الثقة التي قامت بها حركة لا يمثلني العام الماضي، نعم
بعض المصالح تضاربت، كل هذا شىء قد يكون بعضاً منه أو كلة فيه من الصحة
قدراً كبيراً، ويؤخذ من الذين لهم موقف حاد من سامح عاشور على محمل حسن
النية ومثالية العمل النقابي والعام.
لكن
في المقابل هل يطرح هؤلاء أو أياً منهم نفسة بدلاً لعاشور ؟، هل يطرح
هؤلاء مرشحاً محدداً خلفا لعاشور في حالة سحب الثقة ؟، هل الوضع النقابي
الان على حالة تسمح بإستمرار الامر على هذا النحو، نقيب نجح بربع أصوات
الجمعية العمومية وهو ما يجسد عبر نظام انتخابي معيب تربع صاحب أقلية
الأصوات على الاغلبية الرافضة له، هل حسب أحد معنى أن تنفق نقابة المحامين
مبلغ يربو على 10 مليون جنية في أشهر الانتخابات بين شراء أتوبيسات وطباعة
أجندات وغيرها ثم يكون الفارق بين أصوات النقيب وأصوات أقرب منافس له 5
ألاف صوت انتخابي بعد استبعاد الأصوات الأخرى التي حصل عليها المتنافسين.
هل
يعي أحد أن مقابل الـ 10 مليون جنية التي تم انفقها، الفارق كان 5 ألاف
صوت بما يعني أن الصوت الواحد تجاوز 2000 جنية وهو آمر لم يحدث في أي
انتخابات استخدمت فيها الأموال، بحسبة بسيطة سيدرك مدى الرفض الواسع لقاعدة
المحامين للأمر القائم الآن .
حسناً
فعل الأستاذ إبراهيم سعودي حين أزال هذا الالتباس وانضم دون تحفظ لعملية
سحب الثقة بحسبان أن الأمر برمتة سينتهي عند سحب الثقة وسيكون لكل فريق
رآيه، وأدعو الجميع لحذو ما فعلتة حركة لايمثلني فلايستطيع أحد أن يزايد
على مواقفها ولا يستطيع أحد أن يقرر أنها تحالفت مع الخصوم خلاصة الامر أنة
في إطار تقييم شامل إتخذت قرارها بالانضمام لحملة سحب الثقة .
ولا
أريد أن يخضع الأستاذ منتصر الزيات لعملية ابتزاز – وهو لا يقبل – أن تلك
الجمعية من خصومه النقابيين وعليه أن ينآي بعيداً القصد من ذلك هو تحييد
قطاع واسع من أنصار الزيات عن الجمعية العمومية، وأظن أن الأستاذ منتصر
الزيات يفطن إلى ذلك، وظني فيخ كبير أنه سيتخذ الموقف المتسق مع نفسه
وقناعاته وأن يشارك بفاعلية في جمعية سحب الثقة، كذلك أري أن ذلك يجب
والأهم أن ينسحب على الزميل العادي الذي عبر عن رآيع في الانتخابات السابقة
حين رفض منح صوته رغم كل المال النقابي الذي تم إنفاقه، إذا حولنا سحب
الثقة إلى حالة عامة بين المحامين ستنتصر ارادتهم بكل تأكيد .
حين
عقدنا جمعية سحب الثقة في 19 يناير 1989 كان المنافس الأول للنقيب أحمد
الخواجة الأستاذ عثمان ظاظا ولم يكن ممن دعوا إلى جمعية 19 يناير ولم يكن
ممن حضر فيها أو دعمها، لكنه كان مستفيداً من الأرضية التي قدمتها 19 يناير
عبر إجراء انتخابات بإشراف قضائي للمرة الأولى، كذلك الذين نجحوا من أعضاء
المجلس بإستثناء عدد محدود منهم لم يكونوا من الداعين لجمعية 19 يناير رغم
أن نجاحهم كان على حساب أنصار النقيب أحمد الخواجة من اعضاء المجلس الذي
اسقطة المحامين عبر عملية ديمقراطية .
تراجع
الإخوان في نقابة الاطباء فتقدم الصفوف أفضل وأنبل الأطباء وهم الآن يخضون
معركة كرامة دفاعاً عن مهنة الطب، وتراجع الإخوان في نقابة المحامين لكن
الأمر فيها لم يتغير ظل على حالة بل وصل إلى درجة أسوأ مما كانت عليه بخصوص
الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة .
عملية
سحب الثقة التي المزمع تقديمها سواء قدمت من نقيب الإسكندرية أو من غيره
ينبغي أن تنتهي حال تقديم الطلب ويشارك الجميع دون إسثناء في هذة العملية
خاصة شباب المحامين أصحاب المصلحة الاولي في تجديد الدماء في نقابة
المحامين وكسر حالة التيبس فيها، لأنهم في النهاية أصحاب مصلحة حقيقة وحالة
فضلاً عن باقي الزملاء من المحامين.
الانشغال
بمن قدم الطلب وبهدفه شىء والاتفاق العام على سوء الحال اذا استمر الوضع
النقابي على ما هو علية الآن، ينبغي على الجميع المشاركة دون أن يسقط
تحفظاتة على أي طرف، ينبغي أن يتألق شباب حملة لا يمثلني فلهم سابقة
محمودة، ينبغي أن تتلق حملة منتصر الزيات وفريقه وحملات كل المرشحين دون أن
ندخل في معارك جانبية تصب في النهاية في صالح الوضع القائم .
ينبغي
أن يكون معلوماً أنه بعد تقديم الطلب سيقوم النقيب بدعوة الجمعية العمومية
لأن مثال جمعية 19 يناير ماثل أمامه حين رفض الأستاذ أحمد الخواجة عقد
الجمعية فعقدت بقوة القانون، لكن يجب ألا يسمح بموعد يتجاوز من خسمة إلى
عشرة أيام على الأكثر بنهاية الـ 30 يوم، لأن المشرع حين تعرض لسحب الثقة
هدف بالمدة المحدودة إلى استقرار الأوضاع لأن اهتزاز ثقة الجمعية العمومية
التي عبر عنها تقديم طلب سحب الثقة آمر يتعين حسمه في أقرب وقت.
وأي
قرار يمكن أن يبعد هذا الموعد هو قرار معيب يمكن الطعن عليه وعقد الجمعية
في اليوم الـ 31 بدون رئاسة النقيب إما اذا كانت المدة معقولة فإن الأمر
ينبغي أن يكون موعداً لحسم أعوجاج نقابي وتغيير الدماء وتحطيم تأبييد العمل
النقابي بإجراء انتخابات بعيداً عن استخدام المال النقابي وبضمانات تتسم
بالنزاهة والشفافية .
محاماة نيوز