|
تنظر اليوم "الاثنين" محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور "محمد عبد الوهاب خفاجى" نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها المحامي "جلال عبد الرازق" ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والرياضة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالإمتناع عن وقف ما يسمى الحركات والائتلافات والحملات والبروتوكولات والجبهات والروابط، على قمتها الألتراس التي لا سند لها من الدستور والقانون.
وقال المحامى في عريضة دعواه، إن هناك 26 من تلك الحركات والائتلافات والروابط وأهمها الألتراس تمارس نشاطها بدون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وهذه الكيانات غير معلوم مصادر إنفاقها الباهظة.
وأضاف المحامى، أنها تؤدى إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد عن طريق الحشد المجتمعي واستغلال طاقة الشباب في تأجيج الشارع المصري، مما يضر بالأمن الوطني.
الشروق
|