وأوضح الوزير أن التحفظات على القانون تنحصر في 8 نقاط نجحت الحكومة في معالجتها في اللائحة التنفيذية للقانون بهدف تحقيق المرونة، ولكن البعض رأى ذلك أمراً مخالفاً واعترض عليه.

وقال «العربي» إن الحكومة قررت تعديل القانون، رغم أن هدفها كان توفير المرونة، حيث إن قانون 131 لسنة 1948 جرى تعديله 17 مرة، فكان الهدف أن نضع القانون والتفصيلات باللائحة التنفيذية بحيث لا يتم إجراء تعديلات كثيرة على القانون.

وأوضح، في تصريحات صحفية على هامش قمة دبي للحكومات، أن الانتهاء من مشروع القانون الجديد لن يأخذ وقتاً، وأنه من المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية فبراير الجاري، وسيتم عرض الأمر للحوار المجتمعي وإرساله لمجلس النواب.

وحول رؤيته لمدى الاستفادة وإمكانية تطبيق ما يحدث في الإمارات من استخدام التكنولوجيا في توفير خدمات المواطنين قال إنها ليست صعبة ولكن الأمر يحتاج لخلقها عملا كثيرا وربط وتوفير قواعد بيانات كثيرة وتأمينا شديدا.

المصري اليوم