وذكرت صحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية، أن مصر ألزمت في بداية ديسمبر الماضي بتعويض إسرائيل في أعقاب إلغاء عقد تزويد إسرائيل بالغاز في العام 2011.

وصدر قرار التحكيم عن مؤسسة التحكيم الدولية (آي سي سي) بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من المداولات، وطالبت شركة الكهرباء الإسرائيلية خلالها بتعويض بمبلغ 4 مليارات دولار بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء وقف تزويدها بالغاز المصري، بعد أحداث 25 يناير والتفجيرات المتكررة لأنبوب الغاز الذي مدّته شركة «إي إم جي» إلى إسرائيل.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، رفضت الشركتان المصريتان عملية التحكيم الدولي منذ بدايته، لكن الحكومة المصرية وجهت تعليمات إليهما تقضي بتجميد المفاوضات حول استيراد الغاز من إسرائيل أو المصادقة على استيراد كهذا إلى حين استيضاح وضعهما القانوني بالنسبة لقرار التحقيق. ونقلت الصحيفة عن محمد شعيب، مدير عام شركة إيجاس سابقا، قوله إن الحكم يفتقد الشرعية وغير نافذ، لأن مؤسسة التحكيم لا تملك أي صلاحية لتحديد قيمة أي تعويض مالي، مؤكدا أن عقد الغاز بين مصر وإسرائيل ينص على أنه في حالة وجود أي خلاف سيتم اللجوء إلى مؤسسة تحكيم تجاري دولي مقرها في القاهرة.