كانت المحكمة استأنفت نظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، واستمعت إلى مرافعة الدفاع في القضية، عقب تأكيد دفاع المتهمين الأول أنه لا طلبات لهم في القضية، وأبدوا استعدادهم للمرافعة، ودفع محامي المتهمين بانقطاع صلة موكليه بالوقائع، وبالتالي انقطاع صلتهم بالجرائم، وعدم وجود أي أدلة إثبات.

كما دفع المحامي بانعدام التحريات لكونها مكتبية، وعدم تعرف الشهود على أي من المتهمين، وعدم التصور المنطقي للواقعة حسبما جاءت في الأوراق، وكيدية الاتهام، مؤكدًا أن المتهمين اجتمعوا على حب النادي الزمالك، وكان رئيس النادي على علاقة ود بالمتهمين، وأقر أحد المتهمين المعترفين بأن رئيس النادي طلب استقبالهم ولقاءهم للتأثير عليهم وجعلهم تحت سيطرته، فانصرفوا بعد رفض بعضهم الرضوخ له، موضحًا أن تحريات المباحث أكدت أن أحد المتهمين ترك الوايت نايتس منذ عام.

وأكد محامي المتهم الخامس أنه متمسك بذات دفوع زميله، مشددا على التمسك بما قاله رئيس النادي «المدعي بالحق المدني» حول تنازله عن الواقعة لبعض الأشخاص الذين وصفهم بأنهم مظلومين وزج بهم في الواقعة، كما دفع ببطلان محضر التحقيق في النيابة، وبطلان اعتراف المتهمين، وشيوع الاتهام، وانقطاع صلة المتهمين بالواقعة، وخلو الأوراق من شهادة شاهد واحد يتعرف على المتهمين، وتعارض أقوال شهود الإثبات.

وأسندت للمتهمين وعددهم 21 متهمًا عددا من الاتهامات يأتى على رأسها اتهام استعراض القوة والتلويح بالعنف وإلحاق الضرر بالمجنى عليهم وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة لعقد العزم على قتل المجنى عليه الأول «رئيس نادى الزمالك»، وأنهم أعدوا لهذا الغرض «أسلحة نارية» إلى جانب ترصدهم تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها.

المصري اليوم