جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة البحيرة لافتتاح مركز التدريب المهني، بمدينة حوش عيسى ، والتي رافقه خلالها المحافظ الدكتور محمد سلطان، وتكلف 18 مليون جنيه وأقيم على مساحة ألفى متر.

وأضاف أنه تم الانتهاء من المسودة الثالثة من قانون العمل، ويجرى التباحث فيها مع أصحاب الأعمال، موضحًا أن القانون سيتضمن مواد خاصة بإنشاء محاكم عمالية لسرعة الفصل في القضايا العمالية، وسيتم عرضه بعد انتهاء المناقشات مع أصحاب الأعمال، خلال أيام، على مجلس الوزراء لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب.

وذكر أنه لا توجد مشاكل عمالية كثيرة للعمال المصريين في الخارج، الذين يبلغ عددهم 8 ملايين عامل، وأن جميع المشكلات فردية وتتم متابعتها من خلال 15 مكتبًا للتمثيل العمالي تابعة للوزارة في الدول التي تضم معظم العمالة المصرية، ويتم خلالها الاستعانة بمحامين من تلك الدول.

وتمكنت هذه المكاتب من الحصول على حقوق عدد كبير من العمال من خلال المحامين الذين تتعامل معهم في الخارج، وآخرها الحصول على تعويض لعامل في اليونان بمبلغ 520 ألف يورو من صاحب العمل.

وأوضح أنه يوجد تنسيق بين وزراء العمل العرب، ويتم الإعداد لتوقيع بروتوكول للربط الإلكتروني بين عقود العمل في مصر والكويت، مشيراً إلى العلاقات الطيبة التي تربط العمال المصريين في الخارج بأصحاب الأعمال في الخارج.

وأكد أن توجهات الوزارة في الفترة المقبلة هي تدريب العمالة داخل المصانع بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، إذ تتولى الوزارة الإنفاق على التدريب مقابل تعهد صاحب العمل بتشغيل المتدربين، وأنه يتم حالياً التنسيق مع مراكز التدريب بالوزارات المختلفة، والتنسيق مع المحافظات لإنشاء مراكز تدريب تتناسب مع احتياجاتها من العمالة الفنية.

من جانبه قال الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، إن مركز التدريب المهني بحوش عيسى يضم أقسامًا متخصصة في إصلاح التليفون والكومبيوتر والمحمول والخياطة والنجارة، وسيتم فتح أقسام أخرى حسب متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أنه سيتم الربط بين مراكز التدريب ومشروع «مشروعك» للاستفادة من خدمات القروض التي يقدمها لإقامة مشروعات للمتدربين، وخصوصاً بعد تخفيض الفائدة على القرض إلى 5%، وسيتم عمل معرض دائم لعرض منتجات المركز بمدينة حوش عيسى.

المصري اليوم