قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الدولة لا تحتاج إلا مليون موظف فقط، من أصل 7 ملايين في الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن إصدار قانون الخدمة المدنية وتقديم الخدمات الإلكترونية لم يكن إلا من باب مكافحة الفساد.

وأضاف العربي – في تصريحات تليفزيونية اليوم– أن مرتبات الموظفين في شهر فبراير ستتم الصرف وفقا لقانون 18 الجديد, نظرا لانه لم ينشر بعد رفض قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية.
 

وأوضح أنه تم تعديل المواد التي طلبت اللجنة الخاصة بالقوى العاملة بمجلس النواب تعديلها منها المادة الخاصة بالجزاءات و التسويات للمؤهلات.. مشيرا إلى أن علاوة 5 % مازالت في القانون الجديد كما هي, ولم يتم تغيرها وتعتبر من الأجر الوظيفي وتعادل 3 أمثال الأجر الأساسي, منوها إلى أن الموظفين لديهم خلط بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة.

المصدر : مصر العربية