من جانبها، أكدت مصادر مصرية أن هذه الخرائط التى أرفقتها الشركات الفرنسية فى العرض الفنى الذى قدمته للجنة الخبراء الثلاثية، أثارت حفيظة الوفد المصرى لعدم جدواها فنيا فى آلية اجراء الدراسات، وهو ما يضع علامات استفهام حول اصرار الشركات الفرنسية على وضع هذه الخرائط، التى تثير جدلا سياسيا بين مصر والسودان.

وعلمت «الشروق» أن الوفد المصرى طالب بأن تكون الخرائط المرفقة بالعقد خرائط طبوغرافية، تركز على حوض النيل الشرقى فقط والنظام المائى لحوض النهر، كما هو متبع فى جميع الدراسات التى أجريت من قبل فى مبادرة حوض النيل أو مكتب الإنترو الخاص بالنيل الشرقى، وهو ما يتيح فنيا انجاز الدراسات دون إثارة أى مشاكل سياسية.

ورغم مد الاجتماعات 4أيام، وحضور وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبىا فى محاولة للوصول لصيغة مرضية للجميع، رفضت مصر توقيع العقد، وأرجأت موقفها لحين عرضه على مجلس الدولة وفقا للدستور الذى يقضي بمراجعة مجلس الدولة للعقود الموقعة مع الشركات الأجنبية.

كانت الخرطوم قد استعدت، لتوقيع العقد بعد التوصل لصياغة مرضية وافقت عليها مصر وإثيوبيا وتجهيز القاعة لهذا الغرض، وأكدت مصادر فى الوفد السودانى وقتها لـ«الشروق» أن السودان وإثيوبيا ليست لديهما ملاحظات فنية كبيرة على عرض الشركات الاستشارية، إلا أن الوفد المصرى اعترض على التوقيع بعد ان وجه بعض الخبراء المصريين نصيحة لوزير الرى بعدم التوقيع.

الشروق

إذا كنت

محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية

فقط اشترك معنا