أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارا بعزل أربعة قضاة من هيئة قضايا الدولة، وإحالة قاضيًا آخر بالقضاء العادي لوظيفة إدارية استنادا لاحكام نهائية صادرة ضدهم من مجالس التأديب والصلاحية.

ونص القرار الأول رقم 56 لسنة 2016، الصادر في 8 فبراير الجاري، على عزل 4 قضاة من هيئة قضايا الدولة من وظائفهم وهم، المستشارين «محمود السيد محمود فرحات، طلعت محمد كمال محمود العشري، وكيلي الهيئة، ومحمد أحمد عبد الحميد يوسف، وسعيد محمد محمد عبد الكريم، المستشارين المساعدين (أ) بالهيئة».

وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 75 لسسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وعلى حكم مجلس تأديب الهيئة في دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 215 الصادر 12 ديسمبر 2015.

أما القرار الثاني رقم 55 لسنة 2016، نص على نقل محمود محمد عبدالعظيم مرسي سويف، وكيل نيابة غرب كفر الشيخ الكلية والمنتدب حاليا بنيابة بيلا الجزئية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وجاء القرار الصادر في 8 فبراير الجاري بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 46 لينة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته وعلى الحكم الصادر من مجلس التاديب والصلاحية للقضاة رقم 13 لسنة 2015 وعلى ما عرضه وزير العدل.