أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة لحصر أراضي الدولة التي تم اﻻستيلاء عليها غير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية الممكنة؛ وذلك برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واﻻستراتيجية.

وتضم اللجنة كلا من: «أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، ممثلا لوزارة العدل، اللواء عبدالله عبدالغني ممثلا لوزارة الدفاع ورئيسا للأمانة الفنية للجنة، وممثلين لكل من وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة اﻹدارية ومباحث اﻷموال العامة والشهر العقاري وهيئة المساحة».

وتختص اللجنة غير أعمال الحصر والاسترداد، بحصر الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية صاحبة الوﻻية على هذه اﻷراضي وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.

ويلزم القرار اللجنة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الوﻻية في اﻹجراءات القانونية التي ستتخذ ﻻسترداد اﻷراضي المستولى عليها ومتابعتها؛ وكذلك استرداد أموال الدولة في أي صورة كانت وفقا لقوانين الجهات ذات الوﻻية على اﻷراضي المستولى عليها.

وتلتزم اللجنة أيضا بإعداد تقارير عن السلبيات التي أدت إلى اﻻستيلاء على أراضي الدولة محل الوقائع، واقتراح الحلول اللازمة لمنع تكرار اﻻستيلاء مستقبلا، باﻹضافة إلى إبلاغ جهات التحقيق بالوقائع التي تمثل عدوانا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.

وينشئ القرار الجمهوري للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الوﻻية على اﻷراضي محل وقائع اﻻستيلاء، وتمثل فيها اﻷجهزة المعنية.

الشروق