|
إذا كنت
(محامياً
، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى
مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
ناشد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حكومة شريف إسماعيل، سرعة
الانتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن إصداره أصبح التزاما
دستوريا وأن تأجيل صدوره تحت ضغط أصحاب المصالح يعد مخالفة دستورية جسيمة
طبقا للمادة 18 من الدستور التى تكفل لجميع المواطنين الحق فى الرعاية
الصحية الكاملة.
وقال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد: إن صحة
المصريين باتت مهددة فى ظل سعى شركات متعددة الجنسيات للسيطرة على القطاع
الطبى الخاص فى مصر، بعد أن اشترت الكثير من المستشفيات ومعامل التحاليل
وتسعى لشراء مستشفيات حكومية وتخطط للدخول لشراء نحو 45% من مستشفى قصر
العينى الفرنساوى ومستشفى عين شمس التخصصى التابعين لوزارة التربية
والتعليم، مضيفا لـ«الشروق»، أن قلق الاتحاد تزايد بعد رفض نقابة الأطباء
لمشروع القانون، والتى طرحت 13 انتقادا للقانون، على رأسها رفع رسوم
الاشتراك بالتأمين، وتقليل الاعتماد على المستشفيات العامة وإسنادها للقطاع
الخاص.
وطرح الاتحاد مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، منها
المطالبة بأن ينص مشروع القانون على رفض مشاركة القطاع الخاص والشركات
متعددة الجنسيات فى إطار خصخصة المستشفيات الحكومية التى لا يوجد بها
معايير جودة حقيقية، نظرا لأنه لا يوجد إنفاق كافٍ عليها، ومن المتوقع أن
تخرج هذه المستشفيات من التعاقد، وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين
الصحى.
وبحسب مذكرة شملت توصيات الاتحاد حول القانون، فإنه اشترط أن
تتحمل الدولة الاشتراكات من الخزانة العامة لغير القادرين، وإضافة العمالة
الزراعية الموسمية والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن صرف الدواء المجانى من
جميع الصيدليات، واستقطاع نسبة 15% من قيمة كل علبة سجائر أجنبية مبيعة
بالسوق المصرية، وذات القيمة من كل وحدة مبيعة من مشتاق التبغ الأجنبية.
كما
اشترط إنشاء هيئة لبناء المستشفيات الجديدة بالمحافظات المختلفة شبيه
بهيئة الأبنية التعليمية، لضمان توافر الاشتراطات اللازمة فى هذه الأبنية
لتقديم رعاية صحية على أعلى المستويات.
الشروق
|