إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

فقط اشترك معنا

وطالب الليثى في تصريحات لـ"الشروق"، بضرورة وجود حوار موضوعي من خلال مجلس النواب، يضم كافة الأطراف ذات الصلة والمعنية بالقانون ومن بينهم ممثلي العمال، والموظفين، والنقابات المستقلة، حتى يخرج القانون بشكل صحيح بعيداعن الأزمات والسلبيات والجدال الذي سببه قانون الخدمة المدنية، على مدار ما يقرب من عام تقريباً.

وتعجب الليثي من التأخر في إعلان قرار رئيس الجمهورية رغم صدوره يوم 9 فبراير الجاري، وبالرغم من أنه صدر قبل خطاب الرئيس في مجلس النواب بحوالي 4 أيام، ومع ذلك لم يتم التطرق إليه لا من قريب أو بعيد طوال هذا الأيام.

وأوضح الليثي، أن التفويض الذي منح لرئيس مجلس الوزراء، يؤكد على عودة العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، بالإضافة إلى أنه بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 صدر في حينه قرار جمهوري مماثل بتفويض رئيس الوزراء، فيما يخصه في ذات الاختصاصات الموضحة بالقرار رقم 76 لسنة 2016.

وأشار الليثي إلى أن صدور هذا القرار يلغي أي قرار آخر مماثل في ذات الاختصاصات، متسائلاً: هل بصدور هذا القرار سنحتاج إلى صدور قرار ينشر في الجريدة الرسمية ليؤكد إلغاء قانون الخدمة المدنية، مضيفا أن الأمر الآن أصبح واضحاً ولا يحتاج إلى نشر بنص الإلغاء، فليس من المنطقي أن يفوض رئيس الوزراء في جزء مهم جدا وهو الخاص بتعيين القيادات في ضوء قانون 47 لسنة 1978 وما يتبعه من قانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بالوظائف القيادية ومازلنا نخضع لقانون الخدمة المدنية المرفوض.