وأوضح «العجاتي» أن التعديلات راعت حصول الموظفين المعينين من قبل، على رصيد إجازاتهم بدون حد أقصى، وفقا للقانون السابق، رغم أن ذلك يكلف موازنة الدولة ملياري جنيه، في حين سيحصل الموظفون الجدد على إجازاتهم وفقا للقانون الجديد.

وأضاف أن التعديلات تتعلق في مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز، وأنه تم الإبقاء على علاوة الـ ٥٪ المنصوص عليها في القانون، وهى في حقيقتها تعنى علاوة الـ ١٥٪، المنصوص عليها في القانون السابق رقم ٤٧، وهى تعادل ثلاث أضعاف العلاوة.

و حول قرار الرئيس السيسى بعودة العمل بقانون ٤٧ الخاص بالعاملين بالدولة، قال العجاتى: «اسألوا وزير التخطيط»، والحكومة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف أن يكون هناك أزمة في رواتب للموظفين.

وأضاف أنه رغم وجود جدل حول سريان قانون الخدمة المدنية المرفوض من مجلس النواب، حتى الآن، إلا أن الحكومة غير مستعدة للإضرار بالموظفين تحت أي ظرف، وأن مصلحة الموظف تعلو فوق أي إجراءات قانونية.

المصري اليوم