|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
كشفت الدكتورة سوزان فياض مسئولة وحدة العلاج بمركز النديم وإحدى مؤسسية عن أن قرار إغلاق المركز صدر من مجلس الوزارء وليس من وزارة الصحة وأوضحت أن سبب القرار هو تقارير المركز عن انتهاكات الشرطة وممارسات التعذيب في مقار الاحتجاز.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بنقابة الصحفيين توجهنا اليوم لادارة العلاج الحر بوزارة الصحة والادارة العليا للمطالبة بتأجيل قرار الغلق وتشميع المركز ولكنهم رفضوا، مؤكدين على أن قرار الغلق جاء أعلي مستوي وبالتحديد من مجلس الوزراء، وعرفنا أيضا أن القرار جاء فيه أن النديم يصدر تقارير بانتهاكات الشرطة والتعذيب.
وأكدت فياض « تظلمنا من قرار الإغلاق ولكن عرفنا من زيارة اليوم أن من يملك التراجع عن القرار هو مجلس الوزراء وليس وزارة الصحة وبالتالي فنحن ننتظر تنفيذ الغلق في أية وقت».
ومن جانبها، قالت الدكتورة عايدة سيف الدولة، المسؤولة في مركز النديم، إننا لن نغلق المركز وسنذهب للعمل في انتظار وصول القوات لإغلاق المركز (المتوقع أن يتم الإثنين المقبل)، وأكدت: «لن نوقف التقارير طالما هناك تعذيب وانتهاكات».
ولفتت إلى أن «وزارة الصحة أخبرتنا أنه لا يوجد أي تجاوز مهني في عملنا كأطباء في المركز، وهذا وسام على صدرنا، ولكن هناك قرار سياسي بغلق المركز».
وأكدت سيف الدولة اننا لن نوقف التقارير طالما هناك تعذيب وانتهاكات مشيرة إلى أن وزارة الصحة اخبرتنا انه لايوجد أي تجاوز مهنيا في عملنا كأطباء في المركز وهذا وسام علي صدرنا ولكن هناك قرار سياسي بغلق المركز. مشيرة أن تقارير التعذيب ستستمر ولكن وجعنا أن المرضى هم من سيدفعون الثمن.
وأشارت الدكتورة ماجدة عدلي مديرة المركز إلى ان هناك فارق بين العيادة التي تقوم بتأهيل المرضى .. ولكن المركز سيستمر في العمل ولن يتوقف وسنظل نصدر تقاريرنا ونوزعها على الناس
وقالت ماجدة عدلي، المدير التنفيذي لمركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، إن ما شهدناه خلال الفترة الماضية من قتل الشرطة لمواطن بالدرب الأحمر وصيدلي الإسماعيلية واعتداء الشرطة على أطباء يؤكد استهداف واضح للمواطن وغياب واضح للقانون.
وأضافت «عدلي»، خلال مؤتمر اليوم، في نقابة الصحفيين، للتضامن مع مركز النديم بعد قرارات وزارة الصحة بإغلاقه بدعوى «تحول نشاطه للعمل الحقوقي»، أن «الدولة بتقول للمواطن خد حقك بايدك».
وتابعت: «مستوى النظام في التعامل مع منظمات المجتمع المدني غير مسبوق في عهد مصر، وهو حلقة جديدة في استهداف أشكال العمل التطوعي كافة.. والحصاد المدمر الذي تشهده مصر من اعتداءات الشرطة، يعد موضوع شديد الخطورة، سيولد انفجار حيث يغيب القانون ويميل ميزان العدالة.. وما يحدث هو انهيار لمنظومة العدالة من جهات يفترض بها تنفيذ القانون وحماية الوطن والمواطن».
وأشارت مديرة مركز النديم إلى أنه «بعد الثورة طلبت الكثير من منظمات المجتمع المدني إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتم تقديم العديد من الدراسات لهيكلة تلك المؤسسة المنفلتة، ولم يتم شيء فعدنا لمزيد من البلطجة والقتل خارج نطاق القانون، وأضيف علينا ملف الإخفاء القسري».
وأعلنت أكثر من 60 منظمة إقليمية و157 من المنظمات الدولية تضامنها مع المركز ضد غلقه، إضافة إلى عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمراكز الحقوقية، حسب ماجدة عدلي التي قالت «نهيب بكل المنظمات أن تتمسك بإعلاء قيم الديمقراطية والعدالة».
البداية
|