|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بعدم اختصاصها في الدعوى المقامة من محمد عصام عبد العزيز والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بخفض ثمن مقابل توريد الغاز إليه وإلى المواطنين بما يتفق ويتساوى مع السعر الذى يتم به توريد الغاز إلى إسرائيل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
كما طالبت الدعوى بتقديم صورة من اتفاقية توريد الغاز إلى إسرائيل لمعرفة سعر توريد الغاز إليها، حيث ذكرت الدعوى التى حملت رقم 21240 لسنة 65 قضائية أن شركة الغاز تعاقدت مع المواطنين على توصيل الغاز لمنازلهم وقامت الشركة بعمل التوصيلات اللازمة مقابل الرسوم التى تقاضتها وتم التعاقد معه ضمن سكان مدينة نصر، وتم توصيل الغاز إلى مسكنه وتم تركيب العداد بداخل كل شقة لحساب ما يستهلكه الفرد من عدد الأمتار المكعبة شهرياً وفؤجى المدعى بقيام الدولة بتوريد الغاز إلى بعض الدول ومنها إسرائيل بأسعار ذهيدة جدا لا توازى قيمتها 20% من قيمة ما يدفعه المواطن المصرى.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن «مقيم ينازع فى قيمة سعر استهلاك الغاز الذى تورده له شركة الغازات البترولية "بتروجاس" وكانت هذة الشركة من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم لا يعد القرار المطعون فيه قراراً إدارياً ولا يختص القضاء الإداري بنظر المنازعة المتعلقة به ويضحى الطعن فيه خارجا عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لمجلس الدولة ويدخل ضمن اختصاص محاكم القضاء المدني الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية صاحبة الاختصاص بحسبان أن مقر شركة الغاز المدعى عليها يقع فى دائرة اختصاصها».
البداية
|