|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض كما من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ اليوم الأربعاء.
ويهدف المشروع إلى تخفيف العبء الملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وذلك بإتاحة الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لنظر هذه الطعون والفصل فيها بقرار مسبب مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض.
وكان لقسم بعض الملاحظات على هذا مشروع العمد والمشايخ أهمها ضرورة أن يتوافر فيمن يُعين عمدة أو شيخا شرطا أن يكون مصريًا وحُسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها.
وألا يكون سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي وأن يكون لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبي معتمد صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته.
من جانبة أكد المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة أن القسم تسلم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
و أن القسم حدد جلسة السبت المقبل لمناقشة القانون وصياغته ووضع الملاحظات عليه وعقب الانتهاء منه سيعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
كما أكد المستشار قطب أن القسم تسلم مشروع قانون بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإصدار لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهاز المرخص والمصرح لها بالعمل في مجالات الاتصالات.
البداية
|