إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

فقط اشترك معنا

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، بعدم اختصاصها نظر الدعوى المطالبة بحظر نشر أخبار تتعلق بمرتبات وبدلات الهيئات القضائية، أو التعليق على الأحكام القضائية بالمدح الذم، وإحالة الدعوى للقضاء الإدارى للاختصاص.

كان المستشار محمد حسين أيوب القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، قد أقام الدعوى واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» مطالبا بعدم إذاعة أخبار تتعلق بمرتبات ومكافأت القضاة.

وكان قد قدم صلاح درباشى محامى نادي القضاة وكيلا عن مساعد وزير العدل لشئون المحاكم وسليمان الحداد وكيلا عن مقيم الدعوى، تقدموا بأوراق ومستندات جديدة تحتوي على الأخبار المالية الخاطئة محل الدعوى، بالجلسة الماضية.

كما تدخل فى الدعوي هجوميا المحامي سيد البحيري مستشار محافظ القاهرة، كما اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".

وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية المغلوطة لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، وهذا أدي إلى إصابته بالضرر سلفًا مثلما أصاب كل عضو بالهيئات القضائية، فإن الأمر يستدعي صدور حكم بعدم التحدث في أي أمور مالية للقضاة.

فضلاً عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، وألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء حسبما جاء بالدعوى.

الشروق