|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
بعد ساعات قليلة يبدأ الأطباء تنفيذ قرار الجمعية العمومية للأطباء بتقديم خدمات العلاج مجانا للمواطنين، بداية من غدٍ السبت.
وكان وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، رفع دعوى قضائية ضد قرارات الجمعية العمومية للأطباء، بينما قالت قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن الوزير يستفز الأطباء عن طريق ردوده على مطالبهم بشكل متعالي.
وأضافت، في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الجمعة: «محدش بيسعى للصدام.. وطالبت وزير الصحة بعد توليه المنصب بحث مطالب الأطباء وتم تقديم قائمة بـ9 نقاط تتعلق بتحسين الأداء والخدمة الصحية، إلا أننا لم نتلق أي استجابة منه، مؤكدة أن تطبيق قرارات الجمعية العمومية لا يأتي على حساب المواطنين، خاصة أن من بين القرارات علاج المواطنين بالمجان.
وكان أكثر من 10 آلاف طبيب وافقوا خلال الجمعية العمومية التي انعقدت، في 12 فبراير في دار الحكمة، على 18 قرارا لدعم مجلس نقابة الأطباء في تحركاته ضد الانتهاكات الأمنية، وواقعة اعتداء أمناء الشرطة على أطباء المطرية، تتضمن خطة تصعيد ضد الحكومة في حال تجاهلت مطالبهم تبدأ بوقفات احتجاجية بكافة المستشفيات في 20 فبراير، يعقبه الامتناع عن تقديم العلاج بأجر في المستشفيات وتقديم كافة الخدمات مجانا اعتبارا من 27فبراير، وإغلاق العيادات الخاصة أو فتحها وتقديم العلاج مجانا في 19 مارس.
كما أعلن الأطباء رفضهم خصخصة المستشفيات، وإغلاق المستشفيات اضطراريا في حال تعرضها لاعتداء، وإحالة وزير الصحة للتأديب، وطرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة على الجمعية العمومية العادية بتاريخ 25 مارس إذا لم يتم الاستجابة للمطالب.
وجاءت قرارات الجمعية العمومية على النحو التالي:
1- توجيه الشكر و التحية بالإجماع لجميع أطباء مستشفى المطرية التعليمي وعلى رأسهم د/ مؤمن عبد العظيم ود/ أحمد السيد.
2- الموافقة بالإجماع على جميع قرارات مجلس النقابة المتعلقة باعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمى .
3- الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل فى حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية، ويستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال، وإحالة أي متعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة.
4- الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة مجلس النقابة وأطباء مستشفى المطرية التعليمى فى مواجهة أى إجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام، وإحالة أى متعسف إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة مع التوصية بعقوبة مشددة.
5- الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة، وتكليف مجلس النقابة بالمتابعة.
6- الموافقة بالإجماع على مطالبة رئيس الوزراء بإصدار قرار بإلزام المنشآت الطبية العامة والجامعية وجهاز الشرطة، بتحرير محضر الإبلاغ عن أي اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها، بواسطة إدارة المستشفى باعتباره اعتداء على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله، وعلى أقسام الشرطة قبول البلاغ وعمل المحضر بداخل المنشأة الطبية نفسها.
7- الموافقة بالإجماع على إلزام أي مدير منشأة طبية بالإبلاغ عن حالات الاعتداء عن طريق الإدارة، وألا يتم إحالته للجنة آداب المهنة.
8- الموافقة بالإجماع على المطالبة بتفعيل التأمين الحقيقي لجميع المنشآت الطبية بالأعداد الكافية التي تتناسب مع حجم العمل بالمنشأة الطبية.
9- الموافقة بالإجماع على مطالبة مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع يجرم ويشدد العقوبة على أي حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها، مع اعتبارها جريمة جنائية.
10- الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافق 20 فبراير 2016.
11- امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، عن تقديم أى خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات و الفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل أي رسوم تحت أى مسمى، و يتم تقديم جميع الخدمات بموجب تذكرة الاستقبال المجانية، ومطالبة وزير الصحة وجميع مديري الإدارات والمستشفيات بصرف الأدوية المطلوبة بتذكرة الاستقبال المجانية، وتكليف مجلس النقابة بوضع بروتوكول لذلك، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016.
12- مطالبة جميع الأطباء بإغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 مارس (بعد يوم الطبيب مباشرة) ، أو جعل هذا اليوم للكشف المجاني على المواطنين.
13- طرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة على الجمعية العمومية العادية بتاريخ 25 مارس إذا لم يتم الاستجابة للمطالب المذكورة سابقا.
14- تكليف مجلس النقابة بإدارة الأزمة ومتابعة تحقيق المطالب، وتفويضه باتخاذ القرارات اللازمة طبقا لتطور الأحداث.
15- الموافقة بالإجماع على رفض مشرع إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية، و رفض قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، ومطالبته بإلغائه، حيث أنه يتعدى على المهنة وعلى الأطباء ويتغول على حق الجامعات والنقابة، والمطالبة بوضع نظام فعال للتدريب والتعليم الطبي المستمر للفريق الطبي على نفقة جهة العمل، ويتم ذلك بمشاركة النقابة و الجمعيات العلمية وأساتذة كليات الطب.
16- مطالبة جميع الجهات المختصة بوضع كاميرات مراقبة بجميع أقسام الطوارئ، وجميع الممرات بجميع المستشفيات
17- منع دخول أي فرد مسلح إلى أي منشأة طبية باستثناء قوات تأمين المنشأة.
18 - الموافقة بالإجماع على المطالبة بإقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة، نظرا لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، ونظرا لاقتراحه إصدار القرار الخاص بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، دون عرضه على مجلس نقابة الأطباء.
البداية
|