إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

فقط اشترك معنا

قال سامى خلاف، مساعد وزير المالية لإدارة الدَّيْن العام، إن الوزارة تسابق الزمن لإصدار قانون الصكوك، وإنه تم عرض التعديلات النهائية للقانون على الوزير مؤخرا، عقب الانتهاء من إعدادها، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.

وأضاف خلاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن التعديلات استبعدت بيع أو رهن أصول الدولة، وهى القضية التى أثارت جدلاً واسعاً عند صدور القانون عام 2013 إبان عهد الإخوان المسلمين. وأوضح مساعد وزير المالية أن تعديلات قانون الصكوك ستُعرض على الأزهر ومجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.

وتابع خلاف: «سيتم تشكيل هيئة شرعية تابعة لمجلس الوزراء، وتضم ممثلين من الأزهر ووزارة المالية لإجازة الصكوك قبل طرحها»، مؤكدا أن القانون فى شكله الجديد لن يتضمن صكوك الشركات أو البنوك، وإنما سيكون خاصا بالصكوك السيادية فقط، وليست له علاقة بالقطاع الخاص أو الرقابة المالية.

ورأى ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن الظروف بالأسواق العالمية غير مواتية حاليا لطرح الصكوك، مضيفا: «أعتقد أن إصدار القانون سيتم إرجاؤه قليلا، فى ظل تقلبات وعدم استقرار الأسواق عالميا».

من جانبه، قال الدكتور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية: «نحن فى انتظار دوران عجلة التشريع بالبرلمان، عقب إلقاء بيان الحكومة والانتهاء من إعداد لائحة المجلس».