|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى رقم ١٦٥٣٤ لسنة ٧٠ الدائرة الأولى حقوق وحريات المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري لجلسة ٥ مارس لاتخاذ اجراءات التدخل ورد الدولة.
ومن جانبه أعلن هيثم الحريري، النائب البرلماني، انضمامه لصالح حرية الفكر، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية “الأنترنت” لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها.
كان مجلس الشعب قد وافق في جلسته المسائية المنعقدة بتاريخ 11 يناير الماضي، على قطع البث المباشر عن الجلسات، الذي تنقله قناة “صوت الشعب”، المعنية بنقل وبث جلسات مجلس النواب على شاشتها، جاء ذلك بناءً على حملة جمع توقيعات داخل البرلمان على مذكرة لوقف البث المباشر قادها الدكتور “حسام الرفاعي” عضو المجلس المستقل، بعد الضجة التي أثارتها الجلسة الافتتاحية للبرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي، والانتقادات التي وُجهت للنواب حينها اعتراضًا على أدائهم داخل الجلسة.
ووفقًا لتصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للصحفيين البرلمانين، فإن اتفاق منع البث الذي أبرمه مع رؤساء الهيئات البرلمانية بالمجلس سينتهي عقب إنجاز المجلس لجميع القرارات بالقوانين المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور، وذلك وفقًا للمادة 156 من دستور 2014، والتي تلزم البرلمان بمناقشة القرارات بقوانين السابقة، التي صدرت في غيبة البرلمان ووقعها الرئيسان، خلال 15 يوما فقط من انعقاد المجلس.
وأشار بيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى إنه قبل عدة أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، تداولت الصحف المصرية تصريحات بعض أمناء المجلس، والتي توضح أن هناك اتجاهًا داخل مجلس النواب لعدم إذاعة الجلسات بشكل مباشر أو أن يكتفي المجلس ببث أجزاء ممنتجة (مقتطفات) بنهاية كل يوم أو بإذاعة ملخص للجلسات، وعللت المصادر التي بثت هذه التصريحات أن الحفاظ على هيبة المجلس هو الأساس في منع البث المباشر خلال هذه المرحلة.
وأضاف البيان إنه لم يتوقف الأمر عند كونها مجرد تصريحات أو حتى بصدور قرار المنع، فقد تطرق الأمر لاعتداءات ومنع صحفيين من ممارسة عملهم، فبعد منع البث بأيام، أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب قرارًا بمنع دخول الصحفيين للبهو الفرعوني بالمجلس (قاعة استراحة الأعضاء)، ومنع وكيل المجلس “أشرف ثابت” الصحفيين أمس من حضور اجتماعات اللجان التي يترأسها، كما اعتدى بالضرب اللواء محمود خميس، عضو مجلس النواب، على صحفي جريدة الوطن “محمد طارق”، أثناء قيامه بممارسة مهام عمله هذا الشهر، الأمر الذي جعل نقيب الصحفيين “يحي قلاش” يعلن مقاطعة نقابة الصحفيين لتغطية أنشطة مجلس النواب.
وفي دعواها التي أٌقيمت في ديسمبر من العام الماضي 2015، استندت حرية الفكر والتعبير إلى ضرورة الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح أثناء عملية إقرار التشريعات، وأن الأصل في عرض جلسات مجلس النواب هو الشفافية والاتاحة، التي قد تساهم في تضييق فجوة الثقة بين البرلمان والمواطنين، وأن الإتاحة لها استثناءات قننها الدستور المصري.
ولفتت المؤسسة إلى أن غياب المعايير التي قام عليها قرار البرلمان بالمنع يضعف الثقة بعدم الامتثال للقواعد القانونية، ويشير إلى تحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات، كما يتعارض بشكل واضح مع الخصائص الرئيسية للحكم الرشيد التي تشمل الشفافية والمسئولية والمساءلة والمشاركة والاستجابة لاحتياجات الشعب.
البداية
|