|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
كشف الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، أن جدول أجور الموظفين الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ يعتبر سارياً حتى الآن.
وقال لـ«الوطن»، على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج «بناء قدرات الصف الثانى بالجهاز الإدارى للدولة»، إن المرسوم الرئاسى المنشور مؤخراً بالجريدة الرسمية بنقل وتفويض اختصاصات الرئيس لرئيس الوزراء فى تعيين والتجديد للقيادات بالجهاز الإدارى للدولة وفقاً القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ «العاملين المدنيين بالدولة»، لا يعنى عودة العمل بالقانون القديم، إنما الهدف منه تسيير أعمال تعيين والتجديد للقيادات العليا بالجهاز الإدارى للدولة، لحين إقرار مجلس النواب قانون الخدمة المدنية المعدل. أضاف أن القانون الحاكم والمنظم لشئون الجهاز الإدارى للدولة حالياً فيما يخص الإجازات والجزاءات هى ٤٧ وهى نفسها مواد «الخدمة المدنية»، موضحاً أن صرف رواتب الموظفين فى مارس الحالى سيجرى وفقاً لجدول الأجور المرفق بقانون «الخدمة المدنية» لحين إقرار القانون الجديد. وأشار «الحصرى» إلى أن الوزارة أدخلت ١٥ تعديلاً على القانون المرفوض، واستجابت بنحو ٩٥٪ من مقترحات النواب، ولفت إلى أن تحديد نسبة المعينين الجدد فى وظائف الحكومة مقابل الخارجين للمعاش، البالغين سنوياً نحو ١٨٥ ألف موظف، مسئولية مجلس الوزراء عقب إقرار البرلمان لقانون الخدمة المدنية الجديد.
مستشار وزير التخطيط: الرواتب بالقانون «١٨» حتى إقرار المعدل
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة المؤقتة بمجلس النواب، إن أى إجراء من شأنه استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية، غير صحيح، ولا يمكن تنفيذه، لأن القانون صدر فى 9 فبراير بإعادة قانون العمل بقانون 47، وجرى نشره فى الجريدة الرسمية.
أضاف: «العمل بقانون الخدمة المدنية مخالفة واضحة وصريحة لقرار رئيس الجمهورية وقرارات مجلس النواب، خاصة أن القانون مرفوض من المجلس، وأى تطبيق لمواده يعتبر باطلاً».
وقالت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن مرتبات فبراير جرى صرفها وفق «الخدمة المدنية» بعد إعداد المرتبات بالموازنة العامه طبقاً لقانون الخدمة المدنية.
الوطن
|