|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
فى مبدأ جديد لصالح جميع طلاب الجامعات، أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على إلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة لجميع الطلاب دون سقف مالى، نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة، وأنه لا يجوز لرؤساء الجامعات التنصل من التزامهم بتقديم العلاج والرعاية الطبية للطلاب، وأكدت على أن قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ألزم كل جامعة بإنشاء جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة، واعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز، وأكدت كذلك أن علاج طلاب الجامعات على نفقة الجامعة حق لهم مستمد من القانون مباشرة، وليس منحة منها "إن شاءت منحتها وإن رغبت منعتها". وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن تحمل نفقات دواء "البوتكس" لإحدى الطالبات بكلية الآداب بالجرعة المقررة حتى تمام شفائها طوال مدة قيدها بالجامعة، وألزمت الجامعة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان. قالت المحكمة، إن قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ألزم الجامعات بأن تنشئ كل منها جهاز خاص بالشئون الطبية تكون مهمته تقديم الرعاية الصحية لطلاب الجامعات، وتوفير العلاج لهم، واعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز، وذلك نظير ما يؤديه الطلاب من رسوم سنوية ومنها رسم الخدمات الطبية، وفى سبيل ذلك ألزم المشرع الجامعات بأن تنشئ كذلك بكل جامعة صناديق خاصة من بينها صندوق الخدمات الطبية وتكون موارده من رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها قانونا وسائر الموارد الأخرى التى ترد لأغراض هذا الصندوق، وبذلك لا يجوز للجامعات أن تتنصل من التزامتها بتقديم العلاج والرعاية الطبية لطلابها، وتحمل نفقات العلاج. وأضافت المحكمة أن التزام الجامعات بتقديم العلاج المجانى للطلاب عن طريق مستشفى طلبة الجامعة، فإن لم تكن قائمة بالفعل أو كان العلاج غير متوفر لديها تحملت نفقاته على حسابها، وأن هذه الرعاية الصحية من شأنها تعميق رابطة الانتماء بين الطالب ومجتمعه مما يعود بالاستقرار على الوطن، ولا ريب أن تلبية طلب الطالب المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة المرضى من الطلاب للخطر، وهو ما يجب على الجامعات النأى عنه، بحسبان أن الرعاية الصحية الكاملة بما فى ذلك صرف الدواء لطلاب الجامعات تمثل ركنا جوهريا فى تعويدهم على التمتع بالحقوق بشكل ديمقراطى فى المجتمع الجامعى . واختتمت المحكمة أن المدعية طالبة بكلية الآداب جامعة دمنهور، وتحمل بطاقة علاجية صادرة من كلية الآداب جامعة دمنهور، وتعانى من مرض أصابها بتصلب فى الوجه وتيبس فى القدمين وتحتاج إلى العلاج بعقار "البوتكس افيال" على النحو الثابت بالتقرير الرسمى الصادر من مستشفى الحضرة الجامعى قسم شئون المرضى والتابعة لمستشفيات جامعة الإسكندرية، وإذ امتنع رئيس جامعة دمنهور عن تحمل نفقات الدواء المشار إليه للمدعية بالرغم من خطورة حالتها الصحية فمن ثم فإن مسلكه فى هذا الشأن يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان بالنظر إلى أن التأخير فى صرف الدواء المذكور يعرض حياة المدعية للخطر على النحو الوارد بالتقرير الطبى وهو ما يستنهض عدل المحكمة فى إسباغ الحماية العاجلة للعلاج اللازم تقديمه للطالبة .اليوم السابع
|