إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
كشف
مصدر قانونى أن عملية تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة دخلت مراحلها
النهائية بعد بدء دفاع الأخير، نقل ملكية أسهم شركاته وأصوله العقارية
والأموال المتفق عليها إلى الدولة.
وأوضح المصدر ـ الذى فضل عدم نشر
اسمه لـ«الشروق» أنه «بناء على العرض المقدم من سالم فإن رجل الأعمال
الهارب إلى إسبانيا بالتنسيق مع الدولة وافق على التنازل عن 78% من ثروته
إلى الدولة»، مضيفا أن قيمة تلك النسبة من ثروة سالم تبلغ قيمتها المادية
نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن حسين سالم تقدم
أخيرا من خلال فريق دفاعه ببدء اجراءات نقل ملكية أسهم 4 شركات يمتلكها فى
مصر إلى الدولة وانه تم اتخاذ تلك الإجراءات بالبورصة المصرية للانتهاء من
تلك الخطوة، وأن الشركات الأربع التى يمتلكها سالم داخل مصر هى: شركة مياه
الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء والتى يملكها بالمشاركة مع جهة سيادية،
وشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى، وشركة فيكتوريا المتحدة للفنادق،
وشركة التمساح للمشروعات السياحية.
وأوضح المصدر أن إجراءات نقل ملكية
العقارات والقصور والفيللات التى يمتلكها حسين سالم وأولاده وأحفاده داخل
مصر بدأ ينقل ملكيتها إلى الدولة من خلال مكاتب الشهر العقارى، إضافة إلى
تنازله عن الطائرة الشخصية المتحفظ عليها داخل مصر منذ هروبه فى يناير
2011، ونقل ملكية الأموال المتحفظ عليها داخل مصر لصالح الدولة.
وقال
الدكتور محمود كبيش، محامى حسين سالم، لـ«الشروق» إن موكله لا يفكر فى
العودة إلى مصر بعد إنهاء اجراءات التصالح بشكل رسمى، خاصة أن حالته الصحية
لا تتحمل ذلك ولا يقدر على الحركة، مؤكدا ان موكله عرض التنازل عن نحو 78 %
من ثرواته رغم حصوله على أحكاما باتة فى القضايا المتهم فيها.
وأضاف
كبيش أن إجمالى ثروة حسين سالم تقترب من نحو 7 مليارات جنيه وأنه فى انتظار
الإجراءات النهائية من جانب الجهات الإدارية المختصة لإتمام عملية
التصالح، مشيرا إلى أن القيمة التى يتصالح بها سالم مع الدولة ضعف قيمة
تبرعات رجال الأعمال لصندوق «تحيا مصر» والبالغ قيمتها 3 مليارات جنيه.
بوابة الشروق