الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة


إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

فقط اشترك معنا

صورة ‏أحمد قناوي‏.


قال الدكتور رمضان أبو العلا خبير البترول الدولى، إن قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، عشوائى وغامض وغير مدروس ويثير العديد من علامات الاستفهام.

وأضاف خبير البترول الدولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب عند صدور مثل هذه القرارات أن تكون موثقة بمبررات علمية وفنية واقتصادية، لافتا إلى أن هناك علامات استفهام كثيرة "لماذا يتم تخفيض الغاز لمصانع الحديد ولا يتم خفضها لمصانع أخرى فى مجالات أخرى؟ وهل سوف يتم تخفيض سعر الحديد لمصانع الحديد بالقطاع الخاص أم العام أم الأعمال؟".

وتابع: "كان من المفترض أن يكون هناك بيان واضح من الحكومة يعلنه رئيس الوزراء نفسه وليس وزير التجارة والصناعة لتبرير هذا القرار العشوائى لأن الحكومة مازالت تتعامل مع الرأى العام فى مصر مثلما كانت تتعامل الحكومات السابقة".

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن أن الحكومة وافقت على تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، موضحاً أن تخفيض سعر الغاز يخفض إيرادات الحكومة إلى 1.2 مليار جنيه، ولكنه يوفر 1.4 مليار دولار فى سعر الخام.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن صناعة الحديد والصلب عانت من توقف الغاز خلال العام المالى، وارتفاع سعر الغاز إلى 7 دولارات، مما أدى إلى أن تعمل المصانع بـ20% من طاقتها الإنتاجية، لافتا إلى أنه تم التباحث مع البترول فى هذا الشأن، مؤكدًا أن التخفيض بشرط أن يعمل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية، وسيتم مراجعة تطبيق القرار كل 3 شهور على أن يطبق التخفيض لمدة عام.

وأوضح وزير الصناعة، أن بهذا التخفيض يكون سعر بيع الغاز لمصانع الحديد بنفس سعر بيع الغاز لمصانع الأسمدة، موضحاً أن شركات الأسمدة ستقوم بتوريد كل الكميات لوزارة الزراعة من الأسمدة على أن يتم السماح للشركات بتصدير باقى الكمية والسماح لها أيضا بالبيع مباشرة للمزارعين بعد إعطاء وزارة الزراعة صحتها، وحول قرار دعم الصادرات، أكد الوزير أنه بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة سنة وسيطبق على أربع قطاعات (الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج)، مؤكداً أنه بتحقيق الشركة زيادة 25% عن صادراتها العام الماضى ستحصل على دعم 50% قيمة الدعم الذى تحصل عليه.

اليوم السابع