|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
قال الدكتور أشرف العربي - وزير التخطيط، إنه عقب رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية القديم تقدم بقانون جديد، يحافظ على رؤية إصلاح الجهاز الإداري، وأنه يراعي ملاحظات مجلس النواب والقوى العاملة على القانون السابق، حيث يتم مناقشته من خلال لجنة مشتركة بين القوى العاملة والخطة والموازنة خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير إلى أن السلطة التشريعية والتنفيذية، اتفقت على أهمية وجود قانون جديد للخدمة المدنية، وأن ذلك على رأس أولويات الوزارة، وأن قانون الخدمة المدنية يوفر إطار تشريعي مناسب لهذا الإصلاح الإداري الشامل.
وأكد الوزير - في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، على هامش مشاركته الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، في افتتاح عدد من المجمعات الاستهلاكية، وإقامة مؤتمر"التنمية المستدامة 2030" بمكتبة الإسكندرية - أن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، تقوم على عشرة محاور رئيسية، وأن أهم المحاور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية التي تهدف إلى الإصلاح الإداري الحقيقي والشامل.
وأشار إلى أن البعض فهم خطأ أن الحديث عن 2030 يعني عدم وجود إنجازات طوال السنوات القادمة، وأن ذلك غير صحيح، وأن افتتاح وزارة التموين مركز تجاري تابع للقطاع الخاص يدل أن القطاع الخاص هو الرائد لعملية النمو الاقتصادي، وأن الحكومة تدعمه وتشجعه.
وأضاف صلاح عيسى - رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال مشاركته جولة الوزيرين، أن قانون الخدمة المدنية الجديد مقنع بنسبة 99%، وأن الوزير أكد أنه سيتم مناقشة أي مواد يعترض عليها النواب، وأنه سوف يعرض على المجلس عقب بيان الحكومة يوم 28مارس، وأن الخلاف داخل المجلس على القانون القديم كان بنسبة 5%، وأنه تم التواصل مع وزير التخطيط الذي أرسل قانون جديد لمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة ومجلس النواب يعملان لخدمة المواطن.
بوابة الفجر
|