|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
 تقترب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حل معضلة الأحوال الشخصية التى مثلت طوال السنوات الفائتة صداعًا فى رأس الكاتدرائية ما بين أسر موزعة على أبواب المحاكم وأخرى متعلقة بتوقيع المجلس الإكليريكى المختص بشئون الطلاق، وما بين مطالب حقوقية وأشكال احتجاجية عرفت طريقها للكنيسة لأول مرة بعد ثورة يناير بسبب المشكلة ذاتها.
اللائحة الجديدة توسع أسباب الطلاق للأقباط الأرثوذكس
وأقر المجمع المقدس فى جلسته بدير الأنبا بيشوى الأسبوع الماضى تعديلات جديدة فتحت باب الأمل أمام آلاف الأزواج العالقين فى زيجات فاشلة، ووسع الآباء الأساقفة من تفسير آية "لا طلاق إلا لعلة الزنا" التى رفعها البابا شنودة فى وجه الجميع عام ٢٠٠٨ فعملت الكنيسة على تحديد أسباب فسخ الزيجة من بينها الجنون والإدمان والإلحاد والأمراض التى يستحيل معها إقامة علاقة زوجية، وإمعانًا فى التوسع وضعت الكنيسة فى المادة رقم ١١٤ من اللائحة قيد التشريع دوافع جديدة للزنا من بينها ارتكاب أيا من الزوجين للعنف تجاه الآخر، وكذلك الزنا الحكمى أى كل الدلائل التى تشير إلى وقوع الزنا كرسائل المحمول و"فيس بوك" وغيرها من الأدلة على وجود علاقة بين طرف متزوج وطرف أخر خارج إطار الزواج، وكذلك اعتبرت الكنيسة الهجر أو الفرقة يين الزوجين سببًا قد يدفع الطرف المتروك إلى الزنا، فرأت إقرار طلاق مدنى بعد خمس سنوات من الفرقة فى حالات وجود أولاد وثلاث سنوات فى حالات عدم وجود أطفال، مع تمسك الكنيسة بحقها فى منح تصاريح الزواج الثانى لأحد الزوجين أو كلاهما وهو المقترح الذى قدمه الأنبا بيشوى أستاذ اللاهوت الأشهر ضمن مطارنة الكنيسة، وفض به اشتباكًا كان قائمًا بين البابا تواضروس وفريق من الأساقفة التقليدين، أدى إلى تعطيل إقرار اللائحة فى جلسة المجمع المقدس الماضية بأغسطس ٢٠١٥.
قضية الأحوال الشخصية فى الكنيسة المصرية لها جذور تعود لعام ٢٠٠٨ وتحديدًا حين ضيق البابا شنودة أسباب الطلاق واختصرها فى علة الزنا، وهو السبب الذى يوصم الأسرة بالعار إذا ما فكر أحد أفرادها فى الحصول على الطلاق مع صعوبة إثبات جريمة الزنا فى المحاكم المصرية التى تستند إلى الشريعة الإسلامية، وهى أمور لم يكن معمولاً بها من قبل، حيث كانت شئون الزواج والطلاق فى الكنيسة تستند إلى لائحة عام 1938 التى ظل العمل بها سارياً منذ ذلك التاريخ وحتى استبدالها على يد البابا شنودة البطريرك الراحل، وكانت تتيح تسع أسباب للطلاق بين الزوجين الأقباط هى الزنا، وإذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر، وإذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق، وفى حالة الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق، وإذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معدٍ يُخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
ويجوز أيضًا للزوجة أن تطلب الطلاق طبقاً للائحة 1938 لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجه فى سن يُخشى عليها من الفتنة، وإذا أعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه جسميًا بما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق، وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرزيلة ولم يصلحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق، كما يجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيمًا مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية، وأخيراً يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أوترهبن أحدهما برضاء الآخر.
نادر الصيرفى: اللائحة الجديدة انتصار من الكنيسة لحقوق أبنائها المتآلمين
ويعتبر نادر الصيرفى، مؤسس رابطة أقباط 38 وهى أحد روابط الراغبين فى الطلاق التى اتخذت اسمها من اللائحة السابق ذكرها إبان المطالبة بالعودة إليها، أن اقرار لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الجديدة هى عودة للائحة عام 1938 وانتصار من الكنيسة لحقوق أبنائها المتآلمين فى زيجات فاشلة.
المفوضية المصرية لحقوق الإنسان تقدم للكنيسة الحل
أما المفوضية المصرية للحقوق والحريات فقدمت للكنيسة منذ أيام ورقة سياسات بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حملت عنوان " طلاق الأقباط الأرثوذكس.. الأزمة والحل"؛ واشتملت على عرض مقتضب لأسباب الأزمة وعرضت تأثير تعديلات 2008 للائحة 1938 على مسار قضايا ومشكلات الأحوال الشخصية للمسيحيين.
واعتبرت الورقة أن المسيحيين المصريين المنتمين للطائفة القبطية الأرثوذكسية يعانون من صعوبة الحصول على أحكام بالتطليق لغير علة الزنا أو الحصول على تصاريح بالزواج الثانى من الكنيسة، الأمر الذى يؤثر على السلامة النفسية لأفراد الأسرة الواحدة وبخاصة الأطفال، وفى بعض الأحيان تصل تعقيدات الأمور إلى حد المساس بالسلامة الجسدية لأعضاء هذه الأسر.
وتناولت الورقة تحليل لعددٍ من البدائل والحلول التى اقترحتها للتعامل مع تلك الأزمة؛ حيث قامت باقتراح أربعة بدائل مختلفة وتناولت مميزات وعيوب كل بديل بناءً على دراسة كاملة تتناول أزمة الأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر بشكل مفصل.
وخلُصت الورقة إلى أن لائحة 1938 قد قدمت حلولاً عملية لغالبية المشكلات التى يعانى منها الأقباط الارثوذكس فى مصر عملاً بروح الرسالة المسيحية التى جاءت بالأساس لخلاص النفوس؛ وهو المفهوم الأقرب لمبدأ التحرر الإنسانى والمجتمعى وفلسفة حقوق الإنسان القائمة على صون الكرامة الإنسانية المتأصلة فى وجدان كل بشر، حيث كانت اللائحة تتيح الطلاق لتسع أسباب، وساهمت فى حل أزمات كثير من الأسر المسيحية فى السابق؛ وفقاً لدراسة المفوضية لأحكام المحاكم العليا فى قضايا الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين.
ولفتت الورقة الانتباه إلى أن لائحة 38 قد تحتاج إلى بعض التطوير والتحديث لما يتوافق مع مقتضيات العصر الحديث والتطور الزمنى وظهور مشكلات ذات أبعاد أكثر تعقيداً مما كان عليه الوضع فى السابق، الأمر الذى يتوجب معه العمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات المتراكمة والتى تؤثر على السلامة النفسية والروحية لأصحابها، كذلك حذرت من الاستمرار فى اتباع السياسات المتعلقة بقصر التطليق على الزنا والخروج من المسيحية الأمر الذى قد يدفع فى النهاية إلى مزيد من التعقيد، حيث أنه من الممكن ان يتجه أصحاب المشكلات لتغيير الدين بخلاف عقيدتهم سعياً فى التخلص من زيجة فاشلة، وهو أمر له تبعات اجتماعية فى غاية الحساسية، بحسب ما تسبب فيه من أزمات فى السابق، كما أوصت بالرجوع لأسباب التطليق الواردة بلائحة 38 بجانب العدول عن مفهوم الزنا الحكمى لما قد يسببه من أزمات ومشكلات مستقبلية؛ ولتضاربه مع قواعد قانونية وقضائية راسخة وثابته قد تطعن فى دستورية تلك النصوص فيما بعد.
أشرف أنيس يطالب مجلس النواب بإصدار قانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين
فيما يرى أشرف أنيس مؤسس رابطة الحق فى الحياة المطالبة بحق طلاق الأقباط، أن لجوء الكنيسة القبطية لإقرار الهجر كسبب للطلاق مع توسيع أسباب فسخ الزيجة يدل على أن قرار الكنيسة عام 2008 والذى قصر فيه الطلاق على علة الزنا كان قرارا خاطئا وتعسفيا تدفع ثمنه اليوم وتحاول علاج المشكلة.
لم يبدى أنيس ترحيبًا، بقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الذى أقر منح الأقباط حق الطلاق المدنى مع احتفاظ الكنيسة بحقها فى منح تصاريح الزواج وفقاً لما تراه من قوانينها وشرائعها معتبراً أن تمسك الكنيسة بمنح تصاريح الزواج يجعل الزوج أو الزوج تحت أمرة المحاكم الكنسية والمجلس الإكليريكى مرة أخرى.
وطالب أنيس مجلس النواب بالعمل على إصدار قانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين يفض الاشتباك بين الكنائس المختلفة التى لن تتفق على مشروع موحد للزواج والطلاق بين كافة المسيحيين مختلفى الطوائف على أن تطبق الكنائس قناعاتها داخل أسوارها على من يريد من رعاياها أن يخضع لتلك القوانين.
بينما يصف المفكر القبطى كمال زاخر البابا تواضروس بالإصلاحى الذى يعمل على حل مشكلة موروثة أثقلت كاهل الكنيسة، مؤكدًا أن إقرار اللائحة الجديدة بتلك التعديلات يضع البابا تواضروس جنبًا إلى جنب مع الآباء الإصلاحيين أمثال البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح.
اليوم السابع
|